جددت منظمة التعاون الإسلامي رفضها المطلق لخطط قوة الاحتلال الإسرائيلي، الرامية للتهجير القسري والتطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني؛ مؤكدة أن أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 -بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية وبما فيها مدينة القدس المحتلة- تشكل وحدة جغرافية واحدة، وأن الإقدام على هذا العمل الشنيع ستكون له تداعيات وخيمة على المنطقة برمتها.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام للمنظمة إبراهيم حسين طه بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حذّر فيها من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة؛ لا سيما على المسجد الأقصى المبارك، مجددًا التأكيد على مكانة مدينة القدس كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م، وعلى ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة فيها، ورفض أي إجراءات غير قانونية ترمي إلى تغيير وضع المدينة الجغرافي والديمغرافي وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وقال "طه": "نحتفل في الـ29 من شهر نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي لم يبقَ سواه على هذه الأرض يكابد احتلالًا استعماريًّا وتطهيرًا عرقيًّا وتهجيرًا قسريًّا واضطهادًا يوميًّا على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، لنؤكد موقفنا الثابت ودعمنا المطلق لنضاله العادل والمستمر دفاعًا عن أرضه ومقدساته وكرامته وسعيًا لنيل الحرية وتقرير المصير".
وأضاف: تتزامن هذه المناسبة مع ما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا قطاع غزة، من عدوان عسكري إسرائيلي غير مسبوق أدى إلى استشهاد وجرح عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وتشريد مئات الآلاف من العائلات، والتدمير المتعمد للمنازل والمشافي وأماكن العبادة والمدارس والبنية التحتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكدت المنظمة موقفها، في هذا الصدد، في القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي انعقدت في مدينة الرياض في الـ11 من نوفمبر 2023 بشأن خطورة استمرار وتوسع دائرة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، وضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ضرورة وقف هذا العدوان بشكل فوري وكامل باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأكدت أن غياب العدالة والشرعية الدولية وازدواجية المعايير قد شجع إسرائيل (قوة الاحتلال) على مواصلة جرائمها ومكّنها من الإفلات من العقاب، وأسهم في إطالة أمد هذا النزاع الذي يقوض الأمن والسلم الدوليين.
ودعت إلى تفعيل الآليات القضائية الدولية المتاحة ومسار العدالة الجنائية الدولية من أجل ردع الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم وضمان مساءلته ومحاسبته على انتهاكاته الماضية والجارية حاليًا.
وأضاف "طه": "لقد تابعنا ببالغ القلق استمرار تصاعد وتيرة الاعتداءات والجرائم والتحريض والإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحذّرنا في أكثر من محفل دولي من خطورة هذه الاعتداءات التي تنذر بمزيد من العنف والتوتر، ونطالب بأن تتحول الإدانة الدولية لسياسة الاستيطان الإسرائيلي إلى إجراءات عملية وفاعلة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، في إطار دعم جهود وفرص تحقيق السلام".
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، دعمها الثابت والمطلق لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتجدد دعوتها للأطراف الدولية الفاعلة من أجل تعزيز الجهود المشتركة لإطلاق مسار سياسي برعاية دولية متعددة الأطراف يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.