تعهّد الرئيس الجزائري الجديد، عبدالقادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، بأنه سيسعى إلى تسليم السلطة للشعب سريعًا جدًّا.
جاء ذلك في أول تصريحات له بعد إعلان البرلمان الشغور الرسمي لمنصب رئاسة الجمهورية، وتوليه رئاسة البلاد لمدة 90 يومًا؛ طبقًا للدستور.
وقال عبدالقادر بن صالح: إن عدد النواب الحاضرين بلغ 455 نائبًا، صوّت منهم 453 بـ"نعم" على النظام الداخلي للبرلمان؛ بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.
وأشار إلى أن 15 منهم صوّتوا بالوكالة؛ موضحًا أنه تم التصويت بالأغلبية على مشروع النظام الداخلي لإشغال الدورة البرلمانية.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن عددًا من التظاهرات خرجت إلى الشارع اليوم الثلاثاء؛ احتجاجًا على تعيين رئيس البرلمان الجزائري "بن صالح" رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
وكان البرلمان الجزائري، قد أقر الثلاثاء، شغور منصب رئيس الجمهورية؛ إثر اكتمال النصاب القانوني؛ معلنًا رئيس مجلة الأمة عبدالقادر بن صالح، رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
وأعلن البرلمان الجزائري، بغرفتيْه، بن صالح، رئيسًا للدولة لمدة 90 يومًا وفقًا للمادة 102 من الدستور.
وفي رد فعل على القرار، رفع متظاهرون جزائريون شعارات منددة ببقاء مَن يصفونهم بوجوه نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في المرحلة الانتقالية.
وعلى الرغم من تمسك الجيش الجزائري والطبقة الحاكمة بـ"الحل الدستوري"؛ فإن نسبة كبيرة من أبناء الشعب والمعارضة، ترفض ما أسمته بـ"الباءات الثلاث"، وهم: رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء نور الدين بدوي؛ مطالبين باستبعادهم تمامًا من المرحلة الانتقالية، واللجوء "إذا لزم الأمر" إلى حل خارج عن الدستور.
وفي هذا الصدد، اعتبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبدالوهاب بن زعيم، أنه "لا بد من الالتزام بالحل الدستوري"، المتمثل في تنصيب بن صالح رئيسًا مؤقتًا.