بعد تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقّ المعاون السابق لوزير الدفاع الإيراني علي رضا أكبري، على خلفية إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا التي يحمل جنسيتها، باتت أحكام الإعدام السمة الغالبة في إيران.
وأوردت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، أن إعدام "أكبري" شنقًا نُفّذ صباح السبت بعد إدانته بـ"الإفساد في الأرض والمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية".
وأثار الحكم بحق أكبري "61 عامًا" انتقاد لندن التي طالبت بوقف تنفيذه، معتبرة أنه "ذو دوافع سياسية"؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
إيران اتهمت "أكبري"، بدون تقديم أدلة، بأنه جاسوس لوكالة المخابرات البريطانية "إم آي 6"، وبثّت تسجيلًا مصوّرًا تم تحريره بشكل كبير لـ"أكبري" يناقش المزاعم التي تشبه مزاعم أخرى وصفها نشطاء بأنها اعترافات بالإكراه، وزعمت إيران أن "أكبري" لعب دورًا في اغتيال محسن فخري زادة، أكبر عالم نووي بالبلاد في عام 2020.
وشغل "أكبري" مناصب عدة في هيكلية الدفاع والأمن في إيران؛ منها "معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية"، و"مستشار لقائد القوات البحرية"، ورئاسة قسم في مركز بحوث وزارة الدفاع، إضافة إلى عمله "في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بخصوص أدواره.
و"أكبري" الذي تم إعدامه بلغ من العمر 61 عامًا "مواليد 21 أكتوبر 1961"، وتم توقيفه في العام 1398 "وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران، أي بين مارس 2019 ومارس 2020".
وكانت صحيفة "إيران" الحكومية قد أجرت في فبراير 2019، مقابلة مع أكبري، وقدّمته على أنه "نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي"، الإصلاحي الذي تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية بين العامين 1997 و2005.
ولم يظهر "أكبري"، الذي كان يدير مؤسسة فكرية خاصة، علنًا منذ عام 2019، عندما تم اعتقاله على ما يبدو، كما أنه كان مقربًا من علي شمخاني "مسؤول أمني الكبير في إيران"؛ مما دفع المحلّلين للإشارة إلى أن حكم الإعدام الصادر بحقه كان مرتبطًا بصراع محتمل على السلطة داخل جهاز الأمن في البلاد وسط الاحتجاجات.
كان "أكبري" قد قاد في السابق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عام 1988 بين إيران والعراق في أعقاب حربهما المدمرة، التي استمرت 8 سنوات، وعمل عن كثب مع مراقبي الأمم المتحدة.
وسبق للسلطات أن أعلنت توقيف الكثير من الأشخاص على خلفية قيامهم بالتجسس على إيران لحساب أجهزة استخبارات معادية، مثل الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية. وفي مطلع ديسمبر أعلنت السلطة القضائية إعدام 4 أشخاص أدينوا بتهمة "التعاون" مع إسرائيل.
يأتي إعدام "أكبري" في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر على إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران؛ لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.
وقتل مئات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، كما أوقف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءًا كبيرًا منها "أعمال شغب" ينخرط فيها "أعداء" طهران.
وأعلن القضاء الإيراني إلى الآن إصدارَ 18 حكمًا بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، تمّ تنفيذ 4 منها بحق مدانين باعتداءات على قوات الأمن.