يعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادّة بدأت في عام 2019 ازدادت حدتها العام الحالي، مما تسبب في انهيار الخدمات العامة الأساسية بالبلاد، في الوقت الذي تتحمل فيه الفئات الفقيرة العبء الأكبر للأزمة في بلد ترتفع فيه "تكلفة كل شيء" بشكل يومي.
ويبدو أن الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية بدأت معالمها تتجسد بنوع آخر من المأساة، مع تسجيل حالات الانتحار ارتفاعاً ملحوظاً في بلد الـ 4 ملايين نسمة، وهو الأمر الذي أكدته نتائج دراسة جديدة أجرتها "الدولية للمعلومات".
الانتحار يزداد في 2022
ويقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين: إن الأرقام الجديدة تُظهر أن هناك ارتفاعاً نسبته 7.8% في حالات الانتحار في لبنان، خلال أول 7 أشهر من عام 2022، وذلك مع تسجيل 83 حالة انتحار، وهي نسبة "مقلقة" وليست بقليلة مقارنة مع عدد سكان لبنان.
مأساة من يقبض بالليرة
وبحسب "شمس الدين"، فإن حالات الانتحار في لبنان بلغت 128 حالة خلال العام 2021 بأكمله، وإذا ما دقّقنا في أرقام 2022 وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه، فإن اتجاه حالات الانتحار سيكون "صعودي".
واعتبر أن ما يحصل هو نتيجة طبيعية للظروف الاقتصادية والأزمات المعيشية التي تواجه معظم اللبنانيين، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود ومن لا يزالون يتقاضون رواتبهم وعائداتهم بالعملة الوطنية التي تدنى سعرها إلى مستويات قياسية مقابل سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
إهانة لمن فقد الأمل
وتقول المحللة النفسية والأستاذة الجامعية رندة شليطا: إن ما أظهرته نتائج الدراسة عن حدوث حالة انتحار في لبنان كل 60 ساعة، أمر غير مستغرب، وتعتبر إهانة لشعب فقد الأمل بفعل الاكاذيب التي تليت على مسامعه لسنوات عديدة ، وفق حديثها لـ"سكاي نيوز عربية".
وبحسب "شليطا"، فإن حالات الانتحار التي تحدث في لبنان حالياً، لا دخل لها بنقص مادة "السيروتونين" التي تتسبب بالاكتئاب وتدفع للانتحار، بل هي مرتبطة بالشعور بفقدان الأمل وأدنى مقومات الحياة في ظل الوضع الاقتصادي التعيس والمنهار.
انعدام العدالة
ولفتت إلى وجود فئة من اللبنانيين تشعر بـ"اللاعدالة" وأن أعمالها تدمرت وأموالها محتجزة في المصارف وغير قادرة على الوصول لها.
وترى "شليطا" أن هناك أشخاصاً مستمرون بعيش حياتهم بشكل طبيعي، وهم يسهرون وينشرون صور حياتهم "الباذخة" على وسائل التواصل الاجتماعي كأن شيئاً لم يكن، وهذا الأمر يخلق شعوراً بالحسرة ويسرِّع من قرار الانتحار.
كذلك ترى أن الاشخاص المقتدرين والذين يعيشون حياة طبيعية، يساهمون بإنعاش الوضع الاقتصادي وخلق فرص عمل، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من تراكمات والذين يُحبطون بسرعة، فإن هذا المنظر يكون بمثابة مسمار في طريقهم المسدود.
وأشارت المحللة النفسية والأستاذة الجامعية إلى أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه، فإن نسبة الانتحار سترتفع، حيث أن ما يمكن أن يغير الوضع هو حدوث انتعاش في لبنان في حال تدارك المسؤولين الوضع.