رصدت منظمة حقوقية أكثر من 2000 حالة إخفاء قسري، ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال الفترة من سبتمبر 2015 إلى نهاية ديسمبر 2021م، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، قالت "المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين" في تقرير لها اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، إنها وثَّقت أكثر من 17 ألفًا و600 حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجون الحوثيين.
ووثَّق التقرير 178 حالة تعذيب مُفْضٍ إلى الموت، بينهم 10 أطفال و3 نساء، إضافة إلى 16 حالة موت بسبب الإهمال الطبي المتعمد. موضحًا أن محافظة الحديدة جاءت في المرتبة الأولى بواقع 40 حالة، تليها أمانة العاصمة صنعاء بواقع 37 حالة، ثم محافظة تعز بـ20 حالة، ثم بقية المحافظات.
وأفادت المنظمة الحقوقية بأن 27 سجينًا توفوا بعد الإفراج عنهم من سجون ميليشيات الحوثي.
ولفتت إلى "توثيق 2002 حالة اختفاء قسري في سجون الحوثيين، بينهم 125 طفلاً و1861 رجلاً و16 امرأة".
وسجّل فريق "المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين" 17638 حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجون ميليشيات الحوثي، بينهم 587 طفلاً و150 امرأة خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2015 إلى نهاية ديسمبر 2021.
وأوضح التقرير أن "أشكال وصنوف التعذيب تعددت بين جسدي ومعنوي. ولعل أبرز ما اعتمدته ميليشيات الحوثي في التعذيب الجسدي كان الصعق بالكهرباء، والضرب الشديد بأدوات غليظة وصلبة وأعقاب البنادق، والتعليق بالأيدي والأرجل بسلاسل حديدية لفترات تصل إلى أكثر من 24 ساعة، والضرب بالسوط بعد التجريد من الملابس، والحرق بأعقاب السجائر، واستخدام مواد حارقة كيمياوية خلال التعذيب، أدت بدورها إلى عاهات مستديمة مترافقة مع آثار صحية مدمرة، وقلع الأظافر والأضراس"، وغيرها من صنوف التعذيب.
وأكد التقرير أن ميليشيا الحوثي تدير 639 سجنًا، منها 230 سجنًا رسميًّا، و298 سجنًا سريًّا، إضافة إلى استحداث 111 سجنًا خاصًّا موجودة داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، وأخرى موجودة في مبانٍ مدنية كالوزارات والإدارات العامة.
وأشار إلى أن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون احتوت على عدد كبير من السجون والمعتقلات العامة، أُخفي فيها آلاف المعارضين والناشطين المناهضين للميليشيا، ومورس بحقهم داخلها مختلف أنواع التعذيب والانتهاكات الخطيرة.
ودعت "المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين" الأمم المتحدة إلى "إيفاد لجنة دولية لتقصي الحقائق من قِبل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب؛ لإجراء زيارة تقصي حقائق إلى اليمن".
وطالبت المنظمة الحقوقية بـ"التحرك العاجل والسريع للضغط على ميليشيا الحوثي لإيقاف عمليات التعذيب التي تمارَس في سجونها، وقبل ذلك من اعتقالات وإخفاء قسري، وإلزامها بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المدنيين، ولاسيما المعتقلين السياسيين".