يواجه دونالد ترامب 88 تهمة في أربع دعاوى جنائية منفصلة، بدءًا من غد الاثنين في نيويورك خلال أولى هذه المحاكمات؛ ما يُشكّل سابقة لرئيس أمريكي سابق.
وتفصيلاً، يسعى المرشح الجمهوري، الذي ينافس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر القادم، لتأخير محاكماته قدر الإمكان، على الأقل حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي.
وإذا تم انتخاب "ترامب" مجددًا فيمكنه فور تنصيبه في يناير 2025 أن يأمر بإسقاط الإجراءات الفيدرالية بحقه.
وفيما يأتي عرض للدعاوى القضائية التي يواجهها "ترامب" أمام المحاكم الجنائية:
تجري محاكمة ترامب أمام القضاء الاتحادي بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها جو بايدن؛ إذ يُتهم بشكل خاص بـ"التآمر ضد المؤسسات الأمريكية"، و"تقويض الحق في التصويت".
ويتهمه المحقق الخاص جاك سميث بالضغط على السلطات المحلية في ولايات عدة أُجريت فيها الانتخابات؛ لإبطال النتائج الرسمية.
وإذا كان القضاء لا يلاحق الرئيس الجمهوري السابق بشكل مباشر في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 إلا أن المدعي العام يتهمه بـ"استغلال العنف والفوضى". وفي هذه القضية يواجه دونالد ترامب عقوبة السجن لعقود.
وتم تأجيل المحاكمة التي كان يفترض أن تبدأ في 4 مارس في واشنطن، على أن تنظر المحكمة العليا في مسألة الحصانة الجنائية التي يؤكد أنه يحظى بها بصفته رئيسًا سابقًا، ورفضتها القاضية تانيا تشوتكان، ومن ثم محكمة استئناف اتحادية، فيما يتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها في يونيو أو في يوليو.
يحاكَم ترامب أمام القضاء في جورجيا (جنوب شرقي البلاد) مع 14 شخصًا آخرين بوقائع مماثلة لتلك التي يواجهها في واشنطن، بموجب قانون في هذه الولاية يُستخدم تحديدًا لاستهداف الجريمة المنظمة، وينص على عقوبات بالسجن تصل حتى عشرين عامًا.
وبرزت القضية من خلال مكالمة هاتفية، أجراها ترامب في يناير 2021 مع مسؤولين في جورجيا، طلب منهم فيها "إيجاد" ما يقرب من 12 ألف صوت باسمه؛ ليتمكن من الفوز في هذه الولاية.
وبعد اتهامه اضطر ترامب إلى الحضور إلى أحد سجون أتلانتا في أغسطس الماضي لأخذ بصماته، والتقاط صور لملفه الجنائي، في سابقة لرئيس أمريكي سابق.
وكانت المدعية العامة فاني ويليس قد طلبت أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق والمتهمين الـ14 معه، وهي الوحيدة من بين المحاكمات الأربع التي سيتم بثها عبر التلفزيون في الخامس من أغسطس.
ولم يقرر القاضي سكوت مكافي بعد الموعد، لكنه أشار إلى أنه يفضل إجراء محاكمتين منفصلتين إذا كان لا يزال عدد المتهمين هو نفسه.
وسبق أن أقر أربعة من 19 شخصًا استهدفتهم في البداية اللائحة الاتهامية بذنبهم، وصدرت في حقهم أحكام مخففة في مقابل إدلائهم بشهاداتهم في المحاكمة المقبلة للمتهمين الآخرين.
على عكس القضيتين السابقتين المتعلقين بوقائع ارتُكبت خلال ولاية دونالد ترامب، تتصل قضية الوثائق السرية بأفعال تلت مغادرته البيت الأبيض.
وفي هذه القضية الاتحادية الأخرى التي يشرف عليها أيضًا المدعي العام جاك سميث تتم محاكمة ترامب مع اثنين من مساعديه الشخصيين؛ لاحتفاظه بملفات سرية في منزله في مارالاغو بفلوريدا (جنوب شرق).
ويُتهم "ترامب" بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال الاحتفاظ بهذه الوثائق، وهي تتضمن ملفات من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي بعد مغادرته البيت الأبيض، بدلاً من تسليمها إلى الأرشيف الوطني كما يقتضي القانون، كما أنه متهم بمحاولة إتلاف الأدلة في القضية التي تصل العقوبة فيها إلى السجن 10 سنوات.
ومن المرجح أن يتم تأجيل هذه المحاكمة المقرر أن تبدأ 20 مايو أشهرًا عدة، لكن القاضية إيلين كانون لم تحدد موعدًا جديدًا بعد.
تعود القضية الرابعة التي يحاكَم بشأنها دونالد ترامب بدءًا من غد الاثنين أمام القضاء في ولاية نيويورك إلى الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية التي فاز فيها في 2016.
وتتعلق القضية بدفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيلز؛ كي تتستر على علاقة قبل 10 سنوات مع دونالد ترامب، ينفي الرئيس الأمريكي السابق حدوثها.
وبالنسبة إلى المدعي العام ألفين براغ يمثل الأمر تزويرًا انتخابيًّا؛ لأن الهدف من العملية كان التستر على معلومات قد تضر بالمرشح الجمهوري، ويواجه فيها حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.