أعلن الرئيس الأرجنتيني الجديد ألبرتو فرنانديز، في أول خطاب له بعد أدائه اليمين الدستورية، أن "بلاده ترغب في سداد ديونها؛ لكنها لن تستطيع ذلك في ظل الظروف الراهنة، وهي تحتاج إلى نمو اقتصادها مجددًا قبل الوفاء بالتزاماتها المالية".
وقال "فرنانديز": الحكومة ستسعى إلى الدخول في حوار مع صندوق النقد الدولي وحملة السندات الأرجنتينية، للتعامل مع عبء الديون"، دون تفاصيل، وقد تركت حكومة الرئيس السابق ماوريسيو ماكري، الأرجنتين فيما يشبه "الإفلاس".
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن "فرنانديز" عرض قائمة التحديات الاقتصادية التي تواجه بلاده، ومنها معدل الديْن العام، الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 2004 عندما أشهرت بلاده إفلاسها في ظل رئاسته للحكومة.
ويترقب المستثمرون تفاصيل خطة التعامل مع أزمة الديون التي سيعرضها وزير الاقتصاد الجديد مارتن غوزمان، التي قد تتضمن تمديد فترات استحقاق الديون.
يُذكر أن الرئيس السابق نجح في إعادة بلاده للاقتراض من أسواق المال الدولية، بعد توليه السلطة في 2015؛ لكنه فشل في السيطرة على معدل التضخم أو دفع الاقتصاد إلى النمو، ووقع اتفاقًا للحصول على قرض قياسي من صندوق النقد الدولي بـ56 مليار دولار في العام الماضي.
وأشار الرئيس الجديد "فرنانديز" بعد أداء اليمين الدستورية إلى نيته إعادة جدولة أقساط ديون تصل إلى 101 مليار دولار، لدائنين من القطاع الخاص وصندوق النقد الدولي.