قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن غض بعض الأطراف في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان البصر عن تناول معاناة الفلسطينيين أمر مشين.
وتفصيلاً، جاء تصريح وزير الخارجية المصري خلال مشاركته في جنيف في حدث رفيع المستوى الذي نظمته فلسطين حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وذلك على هامش مشاركة سامح شكري في اجتماعات الشق رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان ومؤتمر نزع السلاح المنعقدة في جنيف.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية إن الوزير شكري تناول في كلمته حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون من انتهاكات لحقوق الإنسان يومياً لما يقرب من خمسة شهور متعاقبة، وفقاً لروسيا اليوم.
وندد بغض بعض الأطراف البصر اليوم خلال بياناتهم أمام مجلس حقوق الإنسان عن تناول المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، مشدداً على أنه "يعد أمراً مشيناً".
وأكد شكري على أن الوضع الراهن في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، هو نتاج لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي امتد لنحو خمسة وسبعين عاماً، وكذا فرض الحصار على قطاع غزة لحوالي ستة عشر عاماً، فضلاً عن إنكار وسلب الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وحق العودة للأراضي الفلسطينية.
وأفاد شكري بأن الممارسات الإسرائيلية في غزة مخالفة لكافة أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما لها من أثر قانوني وإنساني على تفاقم الأزمة بين سكان القطاع، مشيراً إلى استمرار إسرائيل في ممارسة سياسات العقاب الجماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك من استهداف عشوائي، وحصار، وتدمير كامل للبنية التحتية، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وإعاقة وصول المساعدات لسكان القطاع، واستخدام التجويع كأداة في حربها ضد القطاع على نحو زاد من مخاطر انتشار المجاعة وسوء التغذية، وتفشي الأمراض بين سكان قطاع غزة.
وذكر وزير الخارجية المصري أن الأزمة الإنسانية في غزة سلطت الضوء على أوجه قصور المنظومة الدولية في وقف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، وضرورة الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأعرب عن الأسف الشديد لوجود نهج انتقائي وازدواجية في المعايير أمام وضع حد نهائي لهذه الأزمة، وتكرار عجز مجلس الأمن في إقرار وقف إطلاق النار على خلفية الفيتو الأمريكي.
وأشار خلال كلمته إلى العراقيل المقيدة لدور هيئات الأمم المتحدة في معالجة أوضاع حقوق الإنسان في غزة، مشيراً إلى أن آليات مجلس حقوق الإنسان التي تتعامل مع الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعاني من صعوبات جمة أمام تنفيذ ولايتها كونها لا تتلقى ذات الدعم أو الموارد اللازمة مقارنة بالآليات الأخرى.
وحذر شكري كذلك من عواقب أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح الملاذ الآمن الأخير لحوالي 1.4 مليون فلسطيني نازح، موضحاً التداعيات الإنسانية الكارثية التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين في غزة إثر هذا الأمر، وكذلك الآثار الأمنية التي تهدد بتوسيع دائرة العنف وباستقرار المنطقة، وعلى نحو يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.
وأكد الدبلوماسي المصري على التزام مصر الراسخ بمواصلة تحركاتها لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وكافية لاحتياجات الفلسطينيين في القطاع، مشدداً على ضرورة حل هذه الأزمة من جذورها، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وذلك من خلال إرساء السلام العادل القائم على حل الدولتين والذي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ143 حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب القطاع وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 29782 قتيلاً، والجرحى إلى 70043 منذ بدء الحرب، فما بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي 580 منذ 7 أكتوبر.