أفاد تقرير لصحيفة "سونتاغس تسايتونغ" السويسرية أن حصة كبيرة من المبالغ التي اتُّهم حاكم مصرف لبنان المركزي باختلاسها (تراوحت بين 300 إلى 500 مليون دولار) انتهى بها المطاف في حسابات تتوزع على 12 مصرفًا سويسريًا.
ووفق موقع SWI swissinfo، وهو خدمة رَقمية دولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، يأتي الحديث عن ذلك بعد ثلاثة أيام فقط من اتهام السلطات اللبنانية لرياض سلامة، حاكم المصرف المركزي رابط خارجي الذي يشغل منصبه هذا منذ أمد بعيد (كان رئيس مصرف لبنان منذ عام 1993) وشقيقه "رجاء"، وأحد مساعديه بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وذلك بعد تأخير دام عدة أشهر في قضية حظيت بالاهتمام على نطاق واسع.
ونتجت هذه التهم عن تحقيق استمر ثمانية عشر شهرًا أجراه لبنان حول ما إذا كان "سلامة" وشقيقه "رجاء" قد اختلسا ملايين الدولارات من المصرف المركزي بين عامي 2002 و2015.
وتحقق السلطات القضائية في خمس دول أوروبية على الأقل مع الأخوين "سلامة" بشأن نفس المزاعم.
من جانبهما، نفى الشقيقان التهم الموجهة إليهما، ورفض حاكم المصرف المركزي اتهامات الإثراء غير المشروع واعتبرها محاولة لتقديمه ككبش فداء لتبرير الانهيار المالي في لبنان، الذي وضع إدارته لمصرف لبنان على مدى ثلاثة عقود على المحك.
ووفق الصحيفة، فقد تم إيداع 250 مليون دولار في حساب رجاء سلامة الشخصي في فرع مصرف إتش إس بي سي (HSBC) في جنيف. وقالت الصحيفة التي تصدر بالألمانية في زيورخ أيضًا إن مبالغ أخرى أودعت في مصارف "يو بي إس" (UBS) و"كريدي سويس" و"يوليوس باير" (Julius Baer) و"إي أف جي" (EFG) و"بيكتيه" (Pictet).
وتزعم الصحيفة أن الصفقات تمت من خلال شركة خارجية مسجلة في جزر فيرجن البريطانية، تدعى "Forry Associates" وتم إنشاؤها في عام 2001، كما يُزعم أنه قد تم أيضًا تحويل "مبالغ كبيرة" لشراء عقارات في عدة بلدان أوروبية.
من جانبه، بدأ مكتب المدعي العام الفدرالي في سويسرا منذ أكتوبر 2020 في إجراءات جنائية لوجود اشتباه خطير في ارتكاب جريمة غسل أموال، وما زالت التحقيقات جارية.
ووفقًا لـ"سونتاغس تسايتونغ"، فقد تم بالفعل تجميد ملايين الدولارات من الأموال، لكن مكتب المدعي العام لم يقدم رقمًا محددًا.
وأضافت الصحيفة أن السلطة الفدرالية للرقابة على المؤسسات المالية (فينما) تُجري تحقيقات أولية مع اثني عشر مصرفًا سويسريًا "منذ شهور"، وأكد متحدث باسمها للأسبوعية، أنه تم البدء في إجراءات قضائية ضد مؤسّستين ماليتين في "السياق اللبناني"، على حد تعبيره، ولم يتم الإعلان عن أسماء المصارف المعنية.
وكان لبنان بدأ في عام 2021 تحقيقًا في أصول رياض سلامة بعد أن طلب مكتب المدعي العام الفدرالي في سويسرا المساعدة في سياق تحقيقات بشأن تحركات لمبالغ مالية تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار أجراها الحاكم وشقيقه رجاء.