قال المجلس الأعلى للقضاء التونسي في بيان له أمس الأحد إنه يرفض حل المجلس من قِبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، ذكر البيان أن المجلس يرفض أيضًا "اتهامات" سعيد بالتقصير، داعيًا رئيس الجمهورية إلى الكف عن "المغالطات"، ومؤكدًا مواصلة تعهده بتنفيذ مهامه، وحثَّ عموم القضاة على "التمسُّك بمجلسهم".
وفي وقت سابق تعهَّد يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، بأن المجلس سيدافع عن وجوده بجميع الوسائل القانونية، مشددًا على عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس سعيد بحله.
جاء ذلك ردًّا على "سعيد" الذي أعلن في وقت مبكر من صباح الأحد أنه سيُصدر مرسومًا مؤقتًا بحل المجلس الأعلى للقضاء، متهمًا الأخير بالفساد وخدمة أطراف معينة وفقًا للولاءات، والتلاعب بالملفات بعيدًا عن القانون.
وقال سعيد إن "المجلس الأعلى للقضاء أصبح من الماضي"، وذلك بعد أسابيع من قرار جمهوري، وضع حدًّا للمِنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس.
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية أن الرئيس لم يعلن حل المجلس، بل قال إنه بات في عداد الماضي، مشيرًا إلى عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بحل المجلس.
ومنذ أشهر دخل الرئيس التونسي سعيد في مواجهة مفتوحة مع القضاة إثر مطالبته بتغيير قانون المجلس الأعلى للقضاء، وإصلاح هذا الجهاز، ووجَّه انتقادات حادة تشكك في استقلالية السلطة القضائية، رأى القضاة أنها تمثل تهديدًا لوجودهم ولأمنهم وسلامتهم، ومحاولة لإخضاعهم للسلطة التنفيذية.
وكان سعيد قد قرر مراجعة القانون المحدَّث للمجلس الأعلى للقضاء؛ ما أثار حفيظة العديد من القضاة الذين اعتبروا قرار الرئيس تدخلاً في الشأن الداخلي للسلطة القضائية، ورفضوا القيام بمشاريع إصلاحية في ظل التدابير الاستثنائية.
وفي الأثناء، ارتفعت أصوات أخرى عدة، تطالب بحل المجلس الأعلى للقضاء؛ إذ أعلنت "جبهة 25 يوليو" أنها ستدخل في اعتصام بداية من اليوم الأحد أمام مقر المجلس حتى صدور قرار بحله.