بعد أن كانت الماكينة الإعلامية القطرية تدّعى مغالاة المملكة العربية السعودية في فرض ضرائب دون مراعاة للمواطنين؛ فرضت السلطات القطرية موجة واسعة من الضرائب على الشعب القطري بنسبة ١٠٠٪ ورفعت أسعار الطاقة، وسط شكوك دولية حول قدرتها على استضافة كأس العالم؛ خصوصاً أنها ترزح تحت أزمة مقاطعة دولية متصاعدة ومستمرة.
واستقبل الشعب القطري العام الميلادي الجديد بقرار بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 100% على أسعار الطاقة والبنزين؛ وهو الأمر الذي انعكس سلباً على المواطنين، وزاد من محنة الشعب القطري، وسط غياب الأفق لحل الأزمة الدولية التي تعصف بالإمارة الصغيرة.
كما رفعت السلطات القطرية الضريبة على المنتجات المضرة بالصحة بنسبة مماثلة؛ بداية من العام الميلادي الجديد، وأعلنت السلطات القطرية فرض ضرائب بنسبة ١٠٠٪ على منتجات الكحول والنبيذ.
وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول القرارات الجديدة التي أعلنها تنظيم الحمدين، وعبّروا عن خيبة أملهم من تخبط النظام القطري وتبديد أموال الشعب على التنظيمات المتطرفة ودعم الدول المعادية للخليج العربي؛ بينما يتحمل المواطن القطري ثمن سياسات النظام الحاكم.
وتساءلت هبة التميمي، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالقول: "لا أعلم ما هو الهدف من فرض هذه الضرائب في ظل الحديث أن اقتصادنا قوي ولم يهتز!"، وغرّد أحد المقيمين باللغة الإنجليزية مطالباً بنقل كأس العالم من قطر ووضعه في إحدى الدول بدلاً من قطر؛ نظراً للسلبيات التي تسببها الاستضافة وتنعكس على جيوب الشعب المغلوب على أمره.
وقال أحد النشطاء العرب: "هل هذه هي الدولة الغنية التي تبدد ثروات شعبها وتفرض عليهم ضرائب ضخمة وتعزل الشعب القطري عن محيطه!! أليس منكم رجل رشيد؟"، وتساءل مواطنون قطريون عن توقيت فرض هذه الموجة الضخمة من الضرائب، ولمن سيذهب ريع هذه الضرائب؟ خصوصاً أن السلطات القطرية تتحدث عن نمو واستقرار اقتصادي غير مسبوق بعد المقاطعة؛ بينما الواقع يخالف هذه التصريحات التي لم تعد ذات مصداقية أمام وعي الشعب القطري، الذي يريد الخلاص من هذه الحقبة المظلمة.
وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قد أكد أن "مقاطعة قطر مستمرة" في عام 2019؛ كونها ترتبط بتغييرات "واجبة في توجهات الدوحة المخربة"، وفي تغريدة على موقع "تويتر" في اليوم الأول من العام الجديد، قال "قرقاش": "في تقديري أن مقاطعة قطر مستمرة في 2019؛ لأنها مرتبطة بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخربة، وسيستمر الفشل القطري في فك الإجراءات المتخذة ضدها؛ برغم الكلفة الباهظة.. الموقف القطري يحركه الأمير السابق وعبره يدافع عن إرث أوقع الدوحة في مأزقها".
