رفضت السلطات الجزائرية طلب فرنسا فتح أجواء الجزائر أمام التدخل العسكري في النيجر.
وأفادت الإذاعة الجزائرية الرسمية، بأن "فرنسا تستعد لتنفيذ تهديداتها الموجهة إلى المجلس العسكري في النيجر والمتعلقة بتدخل عسكري، في حال عدم إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم".
وأضافت وفق "سكاي نيوز عربية": "الجزائر التي كانت دائمًا ضد استعمال القوة، لم تستجب للطلب الفرنسي بعبور الأجواء الجوية الجزائرية من أجل الهجوم على النيجر، وردها كان صارمًا وواضحًا".
من جانب آخر، رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" مقترحًا من المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإجراء انتخابات في غضون 3 سنوات من انقلاب يوليو؛ مما يطيل أمد المأزق السياسي الذي قد يؤدي إلى تدخل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وتسعى "إيكواس" وقوى دولية أخرى إلى إيجاد حلول دبلوماسية لانقلاب 26 يوليو في النيجر، وهو السابع في غرب ووسط إفريقيا في 3 سنوات.
لكن بعد رفض عدة محاولات للحوار، اتجهت "إيكواس" إلى تنشيط قوة إقليمية قال قادة عسكريون إنها مستعدة للانتشار إذا فشلت المحادثات.
وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية في وقت سابق، عن أسفها لما وصفته بـ"إعطاء الأسبقية للخيار العسكري" في أزمة النيجر؛ مؤكدة أنه لا تزال هناك فرص للحل السياسي لم تُستَنفد، ومحذّرة من خطورة التدخلات العسكرية.
جاء ذلك في بيان رسمي نشرته وزارة الخارجية الجزائرية، جاء فيه: تأسف الجزائر بشدة لإعطاء الأسبقية للجوء إلى العنف عوض مسار الحل السياسي والتفاوضي الذي يسمح باستعادة النظام الدستوري في النيجر؛ لافتة إلى أن الجزائر تظل فعليًّا على قناعة قوية بأن هذا الحل السياسي التفاوضي لا يزال ممكنًا، والسبل التي يمكن أن تـؤدي الحل السلمي لم تُسلَك كلها بعد، وبأن كل فُرَصه لم تُستَنفذ بعدُ؛ خاصة وأن تاريخ المنطقة يشهد بصفة قطعية أن التدخلات العسكرية قد جلبت المزيد من المشاكل بدلًا من الحلول.
ودعت الجزائر جميع الأطراف إلى الالتزام بقِيَم ضبط النفس والحكمة والتعقل التي تفرض جميعها إعطاء الأولوية القصوى للحل السياسي التفاوضي للأزمة الدستورية القائمة؛ محذرة من إدخال المنطقة في دوامة عنف لا يمكن التنبؤ بعواقبها الوخيمة.