تعد شرطة الاحتلال الإسرائيلي لائحة اتهام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين تمّت إعادة اعتقالهم بالتخطيط لعملية "تخريبية" حكمها يصل لـ 15 سنة سجناً، وتهمة مساعدة آخرين بالهرب من السجن تصل عقوبتها لـ 20 سنة.
ووفق موقع "روسيا اليوم" أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن "قرار الشرطة مبني على أن يكون الأسرى قد خططوا لتنفيذ العملية بعد الهروب".
في الجهة المقابلة، قال فيلدمان، محامي زكريا الزبيدي (أحد الأسرى الذين تمّت إعادة اعتقالهم): "رفضنا طلب شرطة الاحتلال تمديد اعتقاله لـ 13 يوماً، ونرفض التهم الموجّهة له، صحيح أنه هرب من السجن، لكن هذا حادث طبيعي".
وأكمل وفق وكالة معا للأنباء: "لقد جئت للدفاع عن زكريا الزبيدي؛ ونرفض طلب وتهم الشرطة والنيابة الإسرائيلية".
واستمرت عمليات البحث عن الأسيرين الآخرين الفارين، حيث إن تقديرات أمنية إسرائيلية كشفت أن "أحد الأسرى قد توجّه إلى الضفة الغربية والآخر لا يزال موجوداً في أراضي عام 48".