دعا الكاتب السياسي في صحيفة "نيويورك تايمز" بريت ستيفنز، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المقبلة على إدراك أوراق القوة التي تتمتع بها في مواجهة إيران.
وكان الرئيس المنتخب قد قال إن أفضل طريقة للتعامل مع طهران هي العودة إلى الاتفاق النووي بالتوازي مع إطلاق مفاوضات لتوسيع بعض بنوده.
وأعلن النظام الإيراني بعد اغتيال كبير علمائه النوويين محسن فخري زاده أنه ينوي تعزيز إنتاج اليورانيوم المخصب مهدداً بطرد المفتشين الدوليين بحلول فبراير المقبل، لو لم ترفع واشنطن العقوبات فوراً، وأسقط النظام أي دعوات لتوسيع بنود الاتفاق الأساسي.
وبحسب "ستيفنز"، هناك طريق للخروج من هذه المعضلة، حيث قال: على إدارة "بايدن" الانتظار وعدم الاستعجال للتفاوض مع الإيرانيين.
وفي مقاله بالصحيفة الأمريكية، قال الكاتب السياسي: طهران يائسة لرفع العقوبات. في 2016، أي بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، صدّرت إيران 2.1 مليون برميل نفط يومياً. في 2020، وبعد سنتين على فرض إدارة ترامب عقوباتها على إيران، يصدّر النظام أقل من ربع تلك الكمية. تتراوح نسبة التضخم بين 42 و99%. وانتشرت تظاهرات واسعة السنة الماضية بعد رفع أسعار الوقود داعية إلى إنهاء النظام. كان رد طهران على الأزمات الاقتصادية والسياسية عبر التهديد بتوسيع المخاطر.
وأضاف: تراهن طهران على أن بإمكانها إثارة أزمة نووية ثم تدفع الإدارة الجديدة للتخلي عن نفوذها الاقتصادي الهائل حتى قبل بدء المفاوضات الأساسية، وبعد رفع العقوبات، يدّعي النظام التنازل عن أمور لا يحق له رفضها أساساً مثل إعطاء الأمم المتحدة حق الوصول إلى منشآتها النووية وفقاً لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وأردف "ستيفنز": يريد النظام المساومة على أمور يجب ألا يحصل عليها مثل رفع العقوبات عن خطوطه الجوية التي تدعم وكلاءه. تهديد طهران بالتصعيد ليس سوى خداع، ثمة حدود لإمكاناتها في إثارة أزمة نووية مع الولايات المتحدة من دون المخاطرة بصدام مع عدو أقرب إليها بكثير.
وتابع: في الأشهر الستة الأخيرة، ضربت تفجيرات منشآت إيران النووية والعسكرية والكهربائية في عدد من المناطق. وتم اغتيال المسؤول الثاني في القيادة الهرمية لتنظيم القاعدة عبدالله أحمد عبدالله في أحد شوارع طهران منذ أربعة أشهر، أما بالنسبة إلى فخري زاده، فهو لم يكن أول عالم إيراني يلقى نهاية عنيفة، وعلى الأرجح لن يكون الأخير.
وقال ستيفنز إن أحداً لم يعلن مسؤوليته عن هذه الهجمات، لكن لا أحد يشك كثيراً في مصدرها أيضاً.
وأشار الكاتب السياسي إلى أن الهجمات تكشف اختراقاً مذهلاً في المجمع الأمني الإيراني.
وأضاف: إذا حاولت طهران الإسراع نحو التوصل إلى سلاح نووي، فهي تدرك أنها ستواجه تحدياً حازماً وفعالاً. هنالك حدود للمدى الذي بإمكان طهران استغلاله لإطلاق استفزازاتها قبل أن تصبح هذه الاستفزازات خطيرة على النظام نفسه.
وأردف: باختصار، إن موقع طهران التفاوضي ضعيف وخياراتها للتصعيد محدودة.
وتابع: حتى هجومها ضد المنشآت النفطية السعودية السنة الماضية لم يفعل الكثير للإضرار بالمملكة العربية السعودية وإذا كانت الإشاعات المتضاربة حول صحة المرشد الأعلى علي خامنئي صحيحة، فستواجه البلاد انتقالها الأول والحقيقي للسلطة منذ سنة 1989 وهو حدث صاخب آخر لنظام لا يتمتع بالشعبية.
ووفق ما نقله موقع "24" الإماراتي قال الكاتب في مقاله بصحيفة "نيويورك تايمز": على عكس إيران، ستدخل إدارة بايدن السلطة وبيدها أربع أوراق قوة، على افتراض أنها ستختار الاستفادة منها. أولاً، بإمكانها تصدير مهمة الردع إلى إسرائيل من دون أن تتحمل مسؤولية المخاطر المباشرة.
وأضاف: ثانياً، يمكنها استخدام الموارد العسكرية والاقتصادية والاستخبارية والديبلوماسية لجبهة عربية-إسرائيلية تزداد اتحاداً، كنفوذ لها. ثالثاً، لن يكون على إدارة بايدن فرض عقوبات إضافية لعرقلة اقتصاد إيران. عليها فقط تنفيذ تلك الموجودة.
وانتقل الكاتب إلى نقطة القوة الرابعة، وهي ثمة دليل متنامٍ على أن إيران كانت منذ فترة طويلة تخرق التزاماتها السابقة عبر إخفاء مئات الأطنان من التجهيزات والمواد النووية التي كان يجب أن تكشف عنها بموجب الاتفاق النووي.
وقال: لإدارة بايدن والأوروبيين الحق، بل عليهم مسؤولية الإصرار على أن تؤمّن طهران حساباً كاملاً عن تلك المواد كسعر أولي لدخول المفاوضات.
وأشار "ستيفنز " إلى وجود سبيل للوصول إلى اتفاق مستدام وذي صدقية مع إيران، يمكنه حشد الدعمين الإقليمي والحزبي اللذين افتقدهما الاتفاق الأول. إنه اتفاق يجبر النظام على الاختيار بين البرنامج النووي وبين الاقتصاد الفعّال عوضاً عن أن يختار الاثنين معاً.
واختتم بالقول: إذا تمتعت إدارة بايدن بالصبر أمام تهديدات إيران، فيمكن أن تُكافَأ بإنجاز ديبلوماسي لن تستطيع إدارة مقبلة محوه بسهولة، على عكس ما حصل مع الاتفاق الأول.