بعد توقفها شهرين عادت المداهمات والملاحقات الأمنية العنيفة بتركيا بزعم التهم السياسية من جديد.
وأثار مقطع فيديو وصور انتشرت بكثافة على "تويتر"، انتقاداً لعودة الملاحقات الأمنية، ويظهر في مقطع فيديو تم التقاطه أمس الأربعاء، في ولاية أضنة، عملية مداهمة أمنية عنيفة لأحد المنازل، علق عليها النشطاء بعبارات رافضة للعنف الذي تتبعه الشرطة خلال عمليات القبض على مواطنين جريمتهم الوحيدة هي مساعدة ضحايا حالة الطوارئ.
وبحسب نشطاء، حضر عدد كبير من عناصر الشرطة مدججين بالأسلحة من أجل إلقاء القبض على أحد الأشخاص، بسبب أنه يتواصل ويتعاون مع المفصولين والمعتقلين بمراسيم حالة الطوارئ.
وأثناء المداهمة وبحسب صحيفة زمان، يسمع صوت شرطي وهو يقول لزميله بأن هناك طفلاً، لكنه لا يبالي بذلك ويأمر بأخذ الطفل مع والدته قائلاً: "ليست مشكلة، خذ الطفل أيضاً".
وتأتي العملية تنفيذاً لقرار مكتب النائب العام في أضنة بالقبض على 63 شخصاً، بما في ذلك ضباط الشرطة المفصولون من الخدمة، ونساء، بينهن حوامل، وجهت لهم جميعاً تهمة المشاركة في تدبير انقلاب 2016.
ومع إعلان تركيا عودة الحياة إلى طبيعتها، استأنفت أيضاً الملاحقات الأمنية، التي انطلقت منذ 4 سنوات عقب انقلاب يوليو المزعوم 2016، بعد توقف قرابة شهرين، بسبب فيروس "كورونا".
ويوم الثلاثاء أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال 275 من أفراد الجيش، 191 منهم في مدينة إزمير، ويوم الإثنين كانت قد صدرت قرارات اعتقال بحق 74 شرطياً، من بين 149 شخصاً، بدعوى صلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
ومنذ محاولة الانقلاب، اعتقل نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.
وقد قررت السلطات القضائية، مساء اليوم، اعتقال السيدة منور تكين مع طفلها البالغ نصف عام بتهمة تقديم مساعدات لأهالي ضحايا حالة الطوارئ من المعتقلين والمفصولين من عملهم بموجب قرارات حالة الطوارئ التي أعلنها "أردوغان" في 2016 بدعوى التصدي للانقلابيين العسكريين، لكنه استخدمها ضد المدنيين بينهم النساء والولدان.