أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، رفض الخطة الأمريكية للسلام لمخالفتها مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد المجلس في قرار صدر بالإجماع في ختام اجتماعه الطارئ اليوم بالجامعة العربية، الذي رأس وفد المملكة العربية السعودية في أعماله الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967م، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار.
وأكد وزراء الخارجية العرب رفض "خطة السلام الأمريكية" باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ودعوة الإدارة الأمريكية الالتزام بالمرجعات الدولية لعملية السلام العادل والدائم والشامل.
وطالبوا بعدم التعاطي مع "خطة السلام الأمريكية" المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال؛ مشددين على أن مبادرة السلام العربية -كما أُقرت بنصوصها عام 2002م- هي الحد الأدنى المقبول عربيًّا لتحقيق السلام؛ من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967م، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948م.
ونوّهوا بأن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية؛ مؤكدين ضرورة التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، وضرورة أن يكون أساس عملية السلام هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة، والسبيل إلى ذلك من خلال مفاوضات جادة في إطار دولي متعدد الأطراف؛ ليتحقق السلام الشامل الذي يجسّد استقلال وسيادة دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية؛ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
ودعوا إلى العمل مع القوى الدولية المؤثرة والمحبة للسلام العادل لاتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء أي خطة من شأنها أن تجحف بحقوق الشعب الفلسطيني ومرجعيات عمليه السلام؛ بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
وحذروا من قيام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ بنود خطة السلام الأمريكية بالقوة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية، وتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة، ودعوة المجتمع الدولي إلى التصدي لأي إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع.
وأكد وزراء الخارجية العرب في قرارهم الختامي، الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في مواجهة خطة السلام الأمريكية وأي خطة تقوّض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتهدف لفرض وقائع مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.