أعلن مجلسُ النواب المصري، في بيان اليوم الأربعاء، أنّه أقرّ تعديلًا لبعض أحكام قانون الأراضي الصحراوية بما يتيح للمستثمرين الأجانب تملك الأراضي اللازمة لمزاولة الأنشطة أو التوسع فيها.
يأتي ذلك التطور كخطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
وكانت لجنة الإسكان بالمجلس رفعت توصية بالموافقة على التعديلات المقدمة من الحكومة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية، وقالت: إن ذلك يهدف لإزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل سعي الدولة لجذب الاستثمار.
وبعد التعديل يصبح من حقّ المستثمر الأجنبي تملك الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه، أو التوسع فيه بناء على موافقة الجهة صاحبة الولاية على تلك الأراضي؛ وذلك وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، وذلك دون التقيُّد بشرط ألا تقل ملكية المصريين عن 51 بالمئة من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 20 بالمئة من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وبحسب قانون الأراضي الصحراوية: يجوز لرئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يقرّر معاملة حاملي الجنسية العربية معاملة المصريين في تملك الأراضي.