أعلنت إدارة سد النهضة الإثيوبي، أنها تسعي إلى إتمام مشروع إنشاء سد النهضة في أقل من عامين، نافية وجود تشققات في سد السرج، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، أوضحت إدارة سد النهضة الإثيوبي اليوم الأحد، أن إثيوبيا تعمل على تشغيل باقي التوربينات في السد والاستعداد للملء الرابع.
وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان السلطات الإثيوبية انتهاء الملء الثالث لسد النهضة وتخزين كميات تصل إلى 22 مليار متر مكعب وتمرير المياه عبر الممر الأوسط للسد.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن مستوى ارتفاع السد وصل إلى 600 متر، مضيفًا: "سنقوم ببيع الكهرباء لدول الجوار لتحقيق تنمية مشتركة".
ومن جانب آخر كشف الخبير المصري عباس شراقي، أن السد ومن منظور فني بحت وبسعته المبالغ فيها وهي 74 مليار متر مكعب بعد أن كان 11,1 مليار متر مكعب في التصميم الأصلي الذي أعد في العام 1964، بات يشكل خطرًا شديدًا في حالة تعرضه إلى الانهيار نتيجة الظروف الجيولوجية غير المستقرة وعلى رأسها وجود الأخدود الإفريقي العظيم، مضيفًا أن هذا ما يجعله قنبلة مائية لا يقل تأثيرها عن دمار القنبلة النووية.
وقال إن التصريحات الإثيوبية الأخيرة بالعمل على التخزين الرابع وتشغيل باقي التوربينات يزيد التوتر بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، كما يعد تحديًا للمجتمع الدولي وإصرارًا مستمرًا من جانب أديس أبابا على اتخاذ القرارات الأحادية ضاربة بالاتفاقيات السابقة وإعلان مبادئ سد النهضة 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن 2021 عرض الحائط.
وقال إن مصر أرسلت خطابًا لمجلس الأمن بتاريخ 29 يوليو الماضي اعترضت فيه على التخزين الثالث، مطالبًا بعد هذه التصرفات الإثيوبية بتوحيد الموقفين المصري والسوداني وإعادة قضية سد النهضة إلى طاولة مجلس الأمن.
وكانت آخر صورة فضائية التقطت لسد النهضة قد كشفت أن كميات التخزين الإجمالية والتي جرت على مدار السنوات الثلاث الماضية لا تتجاوز 17 مليار متر مكعب وأن التخزين الثالث وحده بلغ 9 مليارات متر مكعب.
وكشفت الصورة وصول بحيرة سد النهضة إلى قاعدة سد السرج وعدم وصولها إلى جسم السد نفسه، كما كشفت عبور المياه أعلى الممر الأوسط وهو ما يعني أن التخزين الثالث استمر لمدة شهر كامل من 11 يوليو وحتى 11 أغسطس عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر وبكمية مياه بلغت 9 مليارات متر مكعب وإجمالي تخزين خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 17 مليارًا.
يُذكر أن وزارة الخارجية المصرية كانت قد أكدت في رسالة لمجلس الأمن أن التصرف الإثيوبي يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم أديس أبابا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.
وأشارت إلى أن مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية إلى التوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا أفشلت كل الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة، موضحة أنها لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.
وأكدت الخارجية المصرية أن مصر تحتفظ بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أي أخطار قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية.