بدأت شركات التكنولوجيا العالمية بقرع جرس الإنذار، وسط مشهد تطغى عليه توقعات كئيبة، تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يتأرجح على حافة "ركود" لا أحد يعرف عمق تأثيره.
وهذه التوقعات دفعت شركات التكنولوجيا في العالم، للبدء باتخاذ إجراءات تُمَكنها من مواجهة "الرياح المعاكسة"، وتحت عنوان "إجراء ضروري في هذه الأوقات"، بدأت شركات مثل آبل وغوغل وأمازون، بتجميد عمليات التوظيف كمرحلة أولى في انتظار انقشاع الصورة.
في المقابل ارتأت شركات تكنولوجية أخرى البدء مباشرة في عمليات تسريح موظفيها، مثل شركتي "سناب" و"ليفت" لتنضم إليهما "تويتر" بالإعلان عن تسريح 50% من موظفيها؛ حيث تأتي هذه الخطوات في وقت حذّرت فيه منظمة العمل الدولية، من أن الوظائف الشاغرة ونمو التوظيف، سينخفضان بشكل كبير خلال الربع الرابع من 2022.
ووسط هذا المشهد يقول الخبير الاقتصادي والمصرفي بهيج الخطيب، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": إنه مع تعدد الأزمات في العالم وارتفاع معدلات الفائدة ونسب التضخم، يرجّح الخبراء حدوث "ركود" في عام 2023؛ ولذلك نرى أن الشركات التكنولوجية تضطر إلى الاستعداد للأسوأ، من خلال تقليل التوظيف وتسريح العمال، في وقت تميل فيه الإيرادات والأرباح إلى الانخفاض؛ مشيرًا إلى أن احتمال فقدان الوظيفة أو تقليل ساعات العمل؛ هو أكبر أثر للركود على العائلات.
وبحسب "الخطيب"؛ فبرغم أن الأرقام والبيانات الاقتصادية الحالية ليست بهذا السوء في نظر البعض؛ غير أن الواقع العلمي يستدعي من الشركات، تعديل أشرعتها والاستعداد لرياح الركود، من خلال الالتزام بـ5 قواعد هي: إبطاء معدلات التوظيف أو إيقافها، الاستغناء عن الوظائف غير الضرورية، تخفيض الإنفاق، إطالة فترة بقاء رأس المال لأقصى مدى ممكن، والاستعداد دائمًا للأسوأ.
ويختم "الخطيب" بالقول: إن حالات الركود الاقتصادي تعتبر جزءًا من دورة الأعمال ولا تدوم إلى الأبد، إلا أنها تُخَلف ضحايا وهم الموظفون، الذين يُعتبرون أسهل الضحايا وأول من تتم التضحية بهم في حالات الركود، ويعني ذلك ألا أحد بأمان ليس فقط في شركات التقنية بل في مختلف القطاعات.
من جهة أخرى، يقول الخبير بتكنولوجيا المعلومات شكري عيد في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": إن قطاع التكنولوجيا حقق خلال السنتين الماضيتين، أداءً ممتازًا سواء في جانب الأرباح والإيرادات، أو حتى عمليات التوظيف الكبيرة؛ ولكن الوضع تغير الآن؛ حيث بدأت تظهر على الاقتصاد العالمي، آثار الانكماش وهو ما يخيف الشركات التكنولوجية الكبيرة.
ووفق "عيد"؛ فإن من الواضح أن بعض الشركات التكنولوجية، تُحَضّر لفترة تباطؤ بالإيرادات والأرباح؛ لذلك فإنها تستبق الوضع الجديد، بخفض الإنفاق من خلال تجميد التوظيف، أو حتى تسريح الموظفين وذلك حتى تتضح صورة المرحلة المقبلة.
ويؤكد أن عوامل تجميد التوظيف أو تسريح الموظفين، تتعلق بكل شركة على حدة، ولكن ما يمكن قوله إن قرار آبل وأمازون، قد يكون مبنيًّا على مؤشرات، تفيد بأن موسم أعياد الميلاد ورأس السنة قد لا يشهد الإقبال نفسه على المبيعات، بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للناس؛ في حين أن الوضع مختلف بالنسبة لـ"تويتر" التي قد يكون قرارها مرتبطًا بإعادة هيكلة الشركة تحت الإدارة الجديدة.