هل يمكن للرئيس دونالد ترامب التذرع بمقامه الرئاسي لرفض تسليم مجموعة من الوثائق المتعلقة بوضعه المالي إلى الكونغرس والقضاء؟ تبت المحكمة العليا الأميركية اليوم (الخميس) في هذا الملف الحساس الذي تترتب عنه تبعات سياسية فادحة.
فقبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثاث من نوفمبر (تشرين الثاني)، قد يسمح قرار قضاة المحكمة العليا التسعة بالكشف عن مالية "ترامب"، الذي يرفض خلافًا لجميع أسلافه منذ سبعينات القرن الماضي نشر بياناته الضريبية.
وجعل الملياردير المرشح لولاية ثانية من وضعه المالي أحد محاور حملته الانتخابية، غير أن قلة شفافيته تغذي التكهنات حول حجم ثروته وحول تضارب مصالح ممكن، وفقاً لـ"فرانس 24".
وإن كان قرار المحكمة يبت في هذه المسألة الآنية، فقد تكون له أيضًا عواقب على المدى البعيد على صعيد توازن السلطات في الولايات المتحدة.
ويؤكد محامو الرئيس أنه يحظى بحصانة تامة طوال فترة توليه الرئاسة حتى يتمكن من تركيز اهتمامه على عمله، بدون أن تشتته مضايقات النيابة العامة أو أعضاء الكونغرس.
وذهب أحدهم حتى إلى حد التأكيد خلال الآلية القضائية أن بإمكان "ترامب" قتل شخص "في وسط الجادة الخامسة" من غير أن يلاحق إلا بعد خروجه من البيت الأبيض.