يخضع اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن ميديا" السمعية البصرية، القطري ناصر الخليفي، لجلسة استماع أمام مكتب المدعي العام السويسري، على خلفية شبهات فساد في منح حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم.
ومن المقرر أن يستمع مكتب المدعي العام السويسري الأربعاء في بيرن، إلى رد الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن ميديا" ورئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي، حول الاتهامات التي تَطَال أيضاً الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الفرنسي جيروم فالك، والموقوف 10 أعوام عن ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم من طرف الفيفا في قضايا أخرى.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية؛ فإن الخطوط العريضة لحملة دفاع "الخليفي" معروفة، وأبرزها يتعلق بالسؤال التالي: "لماذا كان (ناصر الخليفي) يريد رشوة جيروم فالك؟".
وأكد أحد المقربين من "الخليفي" أن "بي إن ميديا" لم يكن لديها أي منافس لكسب الحقوق المستهدفة في التحقيق بالنسبة لمناطق شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وكان القضاء السويسري قد كشف في 12 أكتوبر عن فتح تحقيق لـ"فساد خاص" مشتبه فيه، بخصوص منح حقوق النقل التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030؛ يستهدف "الخليفي" المتهمَ بشبهة الراشي، و"فالك" المتهمَ بشبهة المرتشي.
وبموجب هذه الوقائع وبسرية تامة، بدأ مكتب المدعي العام تحقيقه في 20 مارس 2017، وأشرف على عملية "منسقة" أُجريت في آن واحد في فرنسا واليونان وإسبانيا وإيطاليا.
وفي الجزء الفرنسي، في 12 أكتوبر الحالي، تمت مداهمة المكاتب الباريسية للقناة القطرية "بين سبورتس" من قِبَل مكتب النيابة العامة المالية الفرنسية، وفي اليوم التالي قامت الشرطة الإيطالية بتفتيش فيلا في سردينيا تُقَدر قيمتها بـ7 ملايين يورو، وتشتبه الأخيرة في أن هذا السكن "يشكل وسيلة الفساد التي استخدمها ناصر الخليفي (...) مع (جيروم فالك) للحصول على حقوق النقل التلفزيوني "المجرّمة".