بعد أن فقدت العملة الوطنية أكثر من 50 بالمائة من قيمتها خلال الفترة الأخيرة حيث يجري تداول الدولار الواحد حالياً بنحو 1100 جنيه، مقارنة مع 600 جنيه قبل اندلاع الحرب في منتصف أبريل، تآكلت موجودات البنوك السودانية المقدرة بنحو 45 تريليون جنيه بمقدار النصف، وعلى إثره خرجت بالكامل عن الخدمة ليغلق أكثر من 70 بالمائة من الفروع العاملة في البلاد والبالغ عددها 39 بنكاً حكومياً وتجارياً.
وأكد بنك السودان المركزي في بيان منشور على موقعه الرسمي؛ تعرض المصارف لعمليات نهب وتخريب واسعة منذ بداية الحرب.
وتعهد البنك في سبتمبر بالعمل على تقليص الأضرار التي لحقت بالقطاع ومعالجة الانخفاض في قيمة العملة الوطنية؛ إلا أن الأشهر الثلاث الماضية شهدت خروج العشرات من أفرع البنوك في ولايات وسط وغرب البلاد؛ بسبب اتساع رقعة الحرب، كما استمر التراجع الكبير في قيمة الجنيه.
وأثارت إجراءات اتخذتها بعض البنوك بتخفيض أعداد كبيرة من قوتها العاملة ومنح بعضها إجازات لأكثر من 45 بالمائة من موظفيها مخاوف جدية حول سلامة القطاع المصرفي في البلاد وفق "سكاي نيوز عربية".
وحذر خببران اقتصاديان من انهيار القطاع بسبب الدمار الهائل الذي تعرض بسبب الحرب والشكوك المتعلقة بإمكانية استرداد القروض الممنوحة بعد خسارة معظم المستثمرين لأنشطتهم ومؤسساتهم الصناعية والإنتاجية.
ومن المتوقع أن يحتاج القطاع المصرفي السوداني إلى سنوات طويلة حتى يتعافى من أزمته الحالية خصوصاً في ظل تأثير الحرب على مجمل اقتصاد البلاد.
وبحسب البنك الدولي وصندوق النقد؛ فقد انكمش نمو البلاد إلى سالب 18 في المائة حيث توقفت عجلة الإنتاج في معظم مناطق البلاد وفقدان معظم الأسر مصدر دخلها لترتفع معدلات الفقر إلى أكثر من 65 بالمائة، وقُدرت الخسائر الاقتصادية المباشرة للحرب بأكثر من 100 مليار دولار بحسب بيانات مستقلة؛ كما توقف أكثر من 400 مصنع عن العمل تماماً بعد اندلاع الحرب.
ويشير سيد أحمد إلى مشكلة أخرى قد تزيد من الأزمة الهيكلية في القطاع المالي والمصرفي وهي مسألة الانفلات في طباعة العملة ونزول أوراق نقدية مزورة أو لم تكتمل طباعتها إلى الأسواق.
ويطرح الخبراء عدداً من الحلول لمواجهة أزمة القطاع المصرفي الحالية بالاستعانة بالخبراء والمختصين لإجراء إعادة هيكلة صارمة للقطاع المصرفي والبنك المركزي وضبط عمليات طباعة العملة والقيام بعمليات دمج واسعة تقلص العدد الحالي للبنوك الوطنية من 41 إلى 8 أو 9 بنوك كحد أقصى حتى تكون قادرة على الوفاء بمتطلبات الكفاءة المالية.