أعلنت إمارة أبوظبي، الإثنين، مواصلة جميع المشاريع حسب الخطط المعتمدة، وعدم إلغاء أو تأجيل أيّ مشروع في إطار الأجندة التنموية للإمارة.
وقال ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن "البرامج التحفيزية القائمة في الإمارة، والإجراءات التي أعلنها المصرف المركزي والحكومات المحلية أخيراً، تمثل دعامة وضمانة للاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة".
وأشار الشيخ محمد بن زايد؛ في تغريدة على حسابه الرسمي بـ "تويتر"، إلى أنه استعرض مع أعضاء المجلس التنفيذي في أبوظبي الأوضاع الاقتصادية، في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وغرّد ولي عهد أبوظبي، قائلاً: "وجّهت باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة، وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي، وأخذ تدابير إضافية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية في الإمارة، وإعطاء الأولوية للشركات الناشئة في ضوء التحديات الحالية".
وأضاف: "وجّهت بالعمل على خطط جديدة لتحفيز القطاعات الاستثمارية الإستراتيجية، وأمرت بتشكيل لجنة برئاسة دائرة المالية وعضوية دائرة التنمية الاقتصادية والبنوك المحلية لمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي، في ظل الظروف الراهنة".
وتابع قائلاً: "ستستمر أجهزتنا الحكومية في تطوير وتسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية لتكون أكثر مرونة وملاءمة لاستمرارية العجلة الاقتصادية. نثق بحيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق".
وفي سياق متصل، أطلق المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي، حزمة من المبادرات الجديدة ضمن برنامج غداً21 تستهدف المحافظة على مكتسبات أبوظبي الاقتصادية ودعم القطاع الخاص مع إعطاء الأولوية للشركات الناشئة.
وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، جاءت تلك البادرة وفق توجيهات ولي عهد أبوظبي، بمواصلة جميع المشاريع الرأسمالية ووضع خطط جديدة، لتحفيز الاستثمار في الإمارة، رغم أزمة فيروس كورونا المستجد.
وشملت التوجيهات تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية، ودعم رسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام، وإعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم التسجيل العقاري، وإعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم توثيق لهذا العام، مع تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، والذي يُدار من قِبل مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز بيئة السوق الحالية.
وأضافت التوجيهات بتخصيص مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق، لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم، ودفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل، وخفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25% للعقود الجديدة، مع توقيف العمل بكفالات العطاء لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي قيمتها تصل إلى 50 مليون درهم، وإعفاء المركبات التجارية من رسوم التسجيل حتى نهاية العام، وإعفاء كافة المركبات من رسوم بوابات التعرفة المرورية حتى نهاية العام، وتوفير استرداد نقدي حتى 20% من القيمة الإيجارية لقطاعَي المطاعم والسياحة والترفيه، وإلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعَي السياحة والترفيه لهذا العام.