مع إزالة كل العقبات التي كانت تعترض عملية إنقاذ ناقلة النفط اليمنية "صافر" المهددة بالانفجار، عاد الحوثيون للتلاعب بهذا الملف، وتجاهلوا تحذيرات مراكز الدراسات والخبراء طوال ثلاث سنوات، الأمر الذي يزيد من مخاطر انفجار جسم السفينة والتسبب في كارثة بيئية غير مسبوقة في التاريخ.
وذكرت الحكومة اليمنية أنّه وبعد حصول الأمم المتحدة على الأموال اللازمة لإتمام عملية الإنقاذ، لا تزال مماطلة الحوثيين تعيق البدء في تنفيذ العملية وإتمامها، في تجاهل كامل لتأثير انسكاب النفط من السفينة صافر وتكليفه مخزونات الصيد اليمني 1.5 مليار دولار على مدى 25 عاماً قادمة.
وأضافت: "فضلاً عن تأثير ذلك على ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 800 في المائة، وتأثّر 3 ملايين شخص في الحديدة بالغازات السامة، وأنّه وعند اختلاط الغاز بمياه الأمطار سينتهي به المطاف في طبقات المياه الجوفية، ما يؤدي للتسمم البطيء والمشاكل الصحية طويلة المدى لستة ملايين شخص"، بحسب ما "سكاي نيوز عربية".
وحذّرت الحكومة اليمنية من أنّ من شأن استمرار التأخّر في بدء عملية إنقاذ السفينة أن يهدّد 4 في المائة من الأراضي الزراعية المنتجة، وهو ما سيؤدي إلى القضاء على الحبوب والفواكه والخضراوات التي تقدر قيمتها بنحو 70 مليون دولار، فضلاً عن التسبّب في توقّف العمل في ميناءي الحديدة والصليف، وما سيفرزه ذلك من منع دخول 68 في المائة من المساعدات الإغاثية، وتفاقم الأزمة الإنسانية والتأثير على 8.4 ملايين يمني.
وأشارت الحكومة إلى أن من شأن التسرّب النفطي تهديد صحة اليمنيين ومواطني الدول المشاطئة للبحر الأحمر، والتسبّب في تلوّث مصانع تحلية مياه البحر الأحمر وقطع إمداداتها عن 10 ملايين شخص، إلى جانب خسارة اليمن للمصائد السمكية التي توفّر معيشة أكثر من 1.7 مليون مواطن، وتدمير التنوّع البيولوجي والمنظومة الإيكولوجية في المنطقة.
عواقب كارثية
ووفق الأمم المتحدة، فإنّه يمكن حدوث تسرّب كبير في أي وقت بما قد يتجاوز استجابة القدرات والموارد الوطنية، ما قد يعني التسبّب في عواقب كارثية وتدمير سواحل اليمن وسبل كسب العيش، فضلاً عن معاناة البيئة الفريدة التي يتمتع بها البحر الأحمر من أضرار جسيمة، محذّرة من تسبّب ذلك أيضاً في تعطيل الشحن الحيوي عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر؛ حيث ترسو السفينة صافر على بعد حوالي 4.8 أميال بحرية قبالة الساحل اليمني.
يُذكر أن السفينة صافر والتي تمّ تشييدها في العام 1976 كناقلة نفط، وتم تحويلها في العام 1987 إلى منشأة تخزين عائمة، تحتوي على ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، وتم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ منذ مارس 2015، ولم يتم إجراء أي عمليات صيانة منذ أكثر من 7 سنوات، ولم يتم صيانة أنظمة السلامة وأنظمة مراقبة الغاز.