طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية فرض إجراءات طوارئ جديدة على إسرائيل بسبب "المجاعة واسعة النطاق" التي تحدث نتيجة هجومها العسكري في غزة.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات إضافية، وقد تم رفض طلبها الأول في فبراير.
وقالت جنوب إفريقيا إنها "اضطرت للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق الجديدة والتغيرات في الوضع في غزة؛ وخاصة وضع المجاعة واسعة النطاق" خلال الهجوم.
ونبّهت بريتوريا إلى أن طلبها قد يكون "الفرصة الأخيرة المتاحة لهذه المحكمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة الذي يموت بالفعل من الجوع، والآن صار على بعد خطوة من المجاعة"، مستشهدة في ذلك ببيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وحذّرت الأمم المتحدة من أن المجاعة تلوح في الأفق في غزة، وقد أوقفت حشود يائسة شاحنات مساعدات غذائية وأخذت حمولتها.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس، إن النقص الحاد في الغذاء والماء في خضم الحرب أدى إلى وفاة 18 شخصًا على الأقل.
وفي حكم صدر في منتصف يناير، أمرت محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع حدوث إبادة جماعية خلال هجومها على غزة.
كما قضت المحكمة بأنه يتعين على إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى غزة لتخفيف الأزمة الإنسانية.
الأوامر التي أصدرتها المحكمة هي "تدابير مؤقتة"، وهي خطوات طارئة يتعين على إسرائيل اتخاذها بينما تقوم المحكمة بالنظر في جوهر القضية التي تتهم فيها بريتوريا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة؛ وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
واتهمت جنوب إفريقيا الدولة العبرية بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تم وضعها في أعقاب الحرب العالمية الثانية والمحرقة، خلال حملتها العسكرية في غزة.