استعرضت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم تقريرًا حول الهجمات العشوائية وغير المتناسبة على قطاع غزة، حيث تناول 6 هجمات شنتها القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين، وتدمير واسع النطاق للأعيان المدنية؛ ما يثير مخاوف حول احترام "إسرائيل" لقوانين الحرب، والالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط لحماية المدنيين التي نص عليها القانون الدولي.
وعرض التقرير بالتفصيل الهجمات التي استخدمت فيها قنابل GBU-31 وزن ألفي رطل، وقنابل GBU -32 زنة ألف رطل، وGBU -39 زنة 250 رطلاً في الفترة من 9 أكتوبر إلى 2 ديسمبر 2023 على مبانٍ سكنية وسوق ومدرسة ومخيم للاجئين، وتحققت المفوضية من مقتل 218 شخصًا في الهجمات الست، وقد يكون عدد الضحايا أعلى بكثير.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: إن اختيار وسائل وأساليب الحرب لتجنب أو تقليل عدد الضحايا من المدنيين، قد تم انتهاكه باستمرار في حملة القصف الجوي الإسرائيلية، وإن سلسلة الضربات الإسرائيلية المحددة انتهكت قوانين الحرب، مبينًا أن الاستهداف غير القانوني عندما يرتكب كجزاء من هجوم منهجي واسع النطاق ضد المدنيين يمثل جرائم ضد الإنسانية.
وأشار المفوض السامي إلى أنه مرت 8 أشهر منذ وقوع أول هذه الحوادث الخطيرة ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أي تقييمات لمعظم الحوادث المذكورة التي تناولها التقرير، داعيًا "إسرائيل" إلى نشر نتائج مفصلة حول هذه الحوادث وغيرها من الهجمات المماثلة، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم وتعويض الضحايا.