بعد شهور من المفاوضات والخلافات، يجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في بروكسل؛ من أجل الاتفاق على سقف لأسعار الغاز في التكتل.
مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون قالت إن الاتفاق على سقف لأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي؛ أضحى في متناول اليد؛ إذ سيحاول الوزراء الموافقة عليه.
وأضافت "سيمسون": "أتصور بقوة أن الاتفاق في متناول اليد. يتطلب ذلك بالطبع رغبة قوية جدًّا في التوافق من الجميع".
ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد أظهرت وثيقة أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس مقترحًا لوضع سقف لأسعار الغاز دون المستويات المقترحة حتى الآن، في مسعى للاتفاق بشأن الإجراء المثير للجدل.
وبرغم شهور من المفاوضات وعقد اجتماعين وزاريين طارئين حول مقترح الاتحاد الأوروبي لوضع سقف للسعر؛ لم تتوصل الدول لاتفاق بشأنه، كما أنها تختلف فيما بينها حول ما إذا كان ذلك يمكن أن يخفف من أزمة الطاقة في أوروبا أو سيفاقمها.
ووضعت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مسودة اتفاق جديد، في محاولة لكسر الجمود خلال اجتماع اليوم.
ويتضمن مقترحها تفعيل حد أقصى إذا تجاوزت أسعار عقد مركز تسهيل تداول الغاز الهولندي (تي.تي.إف) في تعاقدات أقرب شهر، 188 يورو للميغاوات ساعة لمدة ثلاثة أيام.
وهذا المقترح أقل بكثير من مستوى 275 يورو لكل ميغاوات ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في الأصل، والذي وصفته الدول المؤيدة لفرض السقف؛ بما في ذلك بلجيكا وبولندا واليونان، بأنه مرتفع للغاية. وتؤكد هذه الدول أن الحد الأقصى يجب أن يكون دون المائتي يورو حتى يفلح في التعامل مع ارتفاع أسعار الغاز الذي تَسبب في ارتفاع فواتير المستهلكين.
وكانت روسيا أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي قبل إطلاق عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا في فبراير. ومنذ ذلك الحين قطعت موسكو غالبية الغاز الذي كانت ترسله إلى أوروبا؛ مما تسبب في ارتفاع الأسعار ودفع التضخم إلى مستويات قياسية.