شددت وزارة الخارجية الكويتية، الاثنين، على أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة للغاز تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت، وأكدت أن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين السعودية ولهما وحدهما "حقوق خالصة فيها".
وبحسب وكالة "كونا"، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية: دولة الكويت تجدد دعوتها لإيران للبدء في مفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والسعودية كطرف تفاوضي واحد.
وفي مارس 2022 وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا و84 ألف برميل يوميًا من المكثفات، وفقًا لبيان صدر في حينها عن مؤسسة البترول الكويتية.
واعتبرت إيران أن الوثيقة "غير قانونية" لأن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيله وتطويره.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية حينها: "هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت".
وفي مايو من ذات العام، قال سفير إيران بالكويت محمد إيراني لصحيفة الراي الكويتية إن بلاده أرسلت دعوة رسمية للجانب الكويتي المختص بالمحادثات في شأن حقل الدرة للجلوس مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية "لاستئناف المفاوضات بين البلدين من حيث توقفت في العام 2014".