رفع البنك المركزي المصري اليوم (الأربعاء) سعر الفائدة على الادخار بنسبة 6%، كما سمح بتحرير سعر صرف الجنيه المصري وفقاً لآليات السوق؛ مما أدى إلى خسارة الجنيه المصري حوالي ثلث قيمته أمام الدولار الأمريكي، حيث وصل سعر صرف الدولار في بعض البنوك إلى نحو 49,5 جنيه، بعدما استقر سعره خلال الفترة الماضية عند نحو 31 جنيهاً، فهل سيؤثر تحرير سعر صرف الجنيه المصري إلى جذب الاستثمارات الأجنبية؟
توقع أستاذ الاقتصاد السياسي وخبير الاقتصاد الدولي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، أن يؤدي رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر صرف الجنيه إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك للاستفادة من انخفاض سعر الجنيه، الذي يعني الحصول على أرباح أكثر عبر تحويل الدولار إلى جنيه.
وقال "عبد المطلب": "بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر، فإن وضوح سعر الصرف سوف يشجع الحصول على الصفقات المطروحة بأسعار تنافسية، فمثلاً صفقة رأس الحكمة تمت عندما كان سعر الدولار الرسمي 30 جنيهاً، ولكنه وصل حتى لحظة هذا الحديث إلى 50 جنيهاً، وقد يصل إلى 60 جنيهاً، وهذا يشكل حافزاً أكبر للمستثمرين غير المصريين للدخول إلى السوق المحلية والاستفادة من الفرص الاستثمارية"، وفقاً لـ"الحرة".
وأوضح أنه ما زالت هناك مخاوف بشأن انخفاض عكسي رسمي بسعر الدولار، وهذه لن تكون المرة الأخيرة، فقبل نحو عام تم رفع السعر الرسمي من 28 جنيه للدولار إلى حوالي 34 جنيه، وفي اليوم التالي انخفض سعر الدولار إلى 29 جنيهاً قبل أن يستقر على سعر 31 جنيهاً مصرياً.
وأضاف أن تأثيرات القرارات التي اتُخذت اليوم ستكون مرتبطة بالقرارات التي ستتخذ في الأيام المقبلة، فهل سيكون هناك تخفيض آخر في سعر الجنيه؟ لأن اليوم بدأ التخفيض بنحو 40 جنيهاً ووصل حتى الآن إلى 50 مقابل الدولار، وهل سيتدخل البنك المركزي لإعادة الأمور إلى نصابها والوصول إلى سعر توازني بحدود 45 جنيهاً مصرياً للدولار؟
وبين "عبد المطلب" أنه في حال تمكنت الحكومة من تغطية كل طلبات الاستيراد الموجودة لديها وتوفير الدولار لمن يطلبه للسياحة أو العلاج أو الدراسة فلن يكون هناك أي أثر للسوق السوداء.