حمّل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المجتمعَ الدولي ومجلس الأمن، المسؤولية الكاملة عن الاستهداف اليومي والمتكرر للمدارس والعمارات السكنية والمنشآت المدنية من قِبَل ما وصفها بـ"حكومة اليمين الفاشية".
وقال "فتوح": إن هذه الجرائم تتكرر كل يوم أمام سمع العالم ومراقبته دون التدخل والاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار.
وأضاف وفق وكالة وفا للأنباء، أن تصميم جيش الاحتلال على استهداف النازحين في المدارس، تَسَبب في إبادة مئات الضحايا من المدنيين وآخرها سقوط عشرات الشهداء والمصابين بجريمة قصف مدرسة العودة في بلدة عبسان؛ دليل ثابت على أن إسرائيل هدفها إبادة الشعب الفلسطيني.
وتابع "فتوح" أن الأعداد الكبيرة من الضحايا الأبرياء في صفوف المدنيين؛ هي نتاج تعمّد جيش الاحتلال القصف المركّز للمدنيين؛ لإجبارهم على الهجرة والنزوح القسري وترك بيوتهم.
وقال: إن ما يحدث أكثر إجرامًا من كونها جرائم حرب، إنها جريمة العصر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يتعرض لها الأطفال والنساء في قطاع غزة، والتي حوّلت مدن قطاع غزة إلى مناطق لا تصلح للسكن والحياة الآدمية، وحجم المأساة التي تَسبب فيها القتل والإبادة والدمار والحصار والتجويع والتهجير القسري، أكبرُ وأشد من كل وصف، وهي مأساةٌ لم يشهدها التاريخ الإنساني.
وأكد عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن القيام بدورها في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وغياب أبسط مقومات الحياة، وكل ذلك ناجم عن الاستهداف والحصار والإغلاق والأعداد المتزايدة من الجرحى المحرومين من الإنقاذ، ليتركوا حتى يفارقوا الحياة وتنهشهم الكلاب والقطط الضالة.
واتهم "فتوح" الإدارة الأمريكية بأنها شريك في المجازر والتطهير العرقي بدعمها وإمداد حكومة الاحتلال بأخطر أنواع الأسلحة المحرمة دوليًّا والقنابل الذكية المصممة لقتل الأبرياء، والتي تتوافق مع مواقف هذه الإدارة الظالمة وغير النزيهة في مواقفها.
وطالَبَ الحكومات والمنظمات والهيئات بتحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات جادة وعملية لوقف حرب الإبادة وإلجام الاحتلال عن هذه الفظاعات التي يرتكبها في تعدٍّ سافر وانتهاك واضح للقانون الإنساني والدولي ولجميع القِيَم الإنسانية والأخلاقية ومبادئ حق الإنسان في الحياة، وإعادة الاعتبار للقانون والعدالة الدولية، وتقديم المسؤولين من حكومة اليمين وقادة الجيش المتورطين في عمليات الإبادة لمحكمة جرائم الحرب.