في موقف متكرر كالعادة، وعلى الرغم من عدم مرور ساعات قليلة على قرار طهران بالتخلي عن الالتزام بالقيود في تخصيب اليورانيوم، قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، في تغريدة على تويتر من وزارة الخارجية، إن بلاده "مستعدة للعودة إلى الالتزام الكامل" بالاتفاق النووي مع القوى العالمية، لكنها لم تقدم أي معلومات عن الشروط المحتملة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن أمس الاثنين، أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، غداة إعلان طهران قرارها التخلي عن الالتزام بقيود في تخصيب اليورانيوم.
وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة على تويتر "إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً".
من جانبه، رد الرئيس الإيراني حسن روحاني على تصريحات نظيره الأميركي دونالد ترمب الذي توعد، السبت، باستهداف 52 موقعًا إيرانيًا، وكتب على تويتر مخاطبًا إياه "لا تهدد أبدًا الأمة الإيرانية".
وأضاف روحاني بحسب موقع الحدث الإخباري "من يشيرون إلى العدد 52 عليهم أن يتذكروا أيضا العدد 290"، في إشارة إلى طائرة الإيرباص التابعة للخطوط الجوية الإيرانية والتي أسقطتها بارجة أميركية فوق الخليج في يوليو 1988 ما أسفر عن مقتل ركابها الـ290.
وهدد الحرس الثوري الإيراني على لسان أكثر من مسؤول الولايات المتحدة برد "مزلزل" عقب مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني فجر الجمعة الماضي بضربة أميركية.
وكانت الحكومة الإيرانية، أعلنت مساء الأحد، إلغاء التزاماتها النووية بشكل كامل، بما فيها عمليات إنتاج وتخصيب اليورانيوم والأبحاث النووية. وذكرت في بيان أن طهران لن تلتزم بمحدودية نسبة وكمية تخصيب اليورانيوم بعد الآن، كما شدد البيان على أن طهران لن تلتزم أيضًا بمحدودية عدد أجهزة الطرد المركزي.
وأكدت طهران أنها لن تعود إلى التزاماتها إلا إذا تم رفع العقوبات بشكل كامل وانتفعت طهران من نتائج الاتفاق النووي لعام 2015.
في المقابل، أعرب الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عن "أسفه العميق" لإعلان إيران الأخير بشأن التملص من التزاماتها النووية.
وعبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن "أسفه العميق" لإعلان إيران الأخير بشأن تخلّيها عن كل القيود المتعلّقة بتخصيب اليورانيوم.
ودعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إيران إلى التخلي عن الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاق النووي لعام 2005، بعد أن كشفت طهران في وقت سابق دخولها "المرحلة الخامسة والأخيرة" من برنامجها القاضي بخفض التزاماتها الدولية التي نص عليها الاتفاق.