الأمم المتحدة تُدين قتل وتشريد المدنيين في إدلب

أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، استمرار قتل وتشريد المدنيين في شمال غرب سوريا، على الرغم من إعلان وقف لإطلاق النار قبل أسبوع.

وطالبت "باشليه" بالوقف الفوري للأعمال القتالية داخل وحول منطقة خفض التصعيد في إدلب، وحماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وقالت: إن وقف إطلاق النار الأخير يشبه عدة مرات لوقف إطلاق النار وخفض تصعيد أعلن عنها العام الماضي، وجميعها فشلت في حماية المدنيين؛ مشيرة إلى أن النظام السوري أعلن عن وقف إطلاق نار في 12 يناير، وإنشاء ممرات آمنة، ورغم ذلك واصل القصف الجوي المكثف؛ في تجاهل تام للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، الذين ظلوا يتعرضون للقتل قبل وخلال وبعد وقف إطلاق النار المزعوم.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن الغارات الجوية للنظام السوري في 15 يناير وحده، قتلت أكثر من 15 مدنيًّا من الذكور بينهم طفلان، وإصابة 60 آخرين بينهم 18 طفلًا وأربع نساء؛ وذلك في غارة جوية استهدفت سوق الهال للخضروات في إدلب ومنطقة صناعية، وفي غارة جوية أخرى في نفس اليوم على ريف إدلب الجنوبي أصيب سبعة مدنيين بينهم سيدتان وثلاثة أولاد، وتضررت مدرسة البنات.

وأضافت أنه منذ التصعيد في إدلب والمناطق المحيطة بها في 29 أبريل الماضي وحتى 15 يناير الجاري، تَحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من مقتل 1506 مدنيين بينهم 293 امرأة و433 طفلًا.

كما تم تشريد 100 ألف من الناس الذين أجبروا على عبور مناطق الصراع؛ فر بعضهم إلى شمال إدلب؛ بينما عبَر آخرون الحدود إلى مناطق في شمال حلب التي تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، ولا تزال فيها مستويات العنف مرتفعة.