أعلنت المحكمة العسكرية المركزية بصنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، الحجز على جميع ممتلكات وأموال 13 مسؤولًا في الحكومة اليمنية، بعد اتهامهم بـ"الخيانة"، بينهم رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد سعيد محمد بن بريك.
وجاء في أحد قرارات المحكمة: "الحجز التحفظي على جميع أموال وممتلكات المتهمين المنقولة وغير المنقولة، في أي يد كانت، وتحت أي مسمى داخل البلاد أو خارجها".
وأعلنت محكمة المنطقة العسكرية المركزية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين "الحجز التحفظي على جميع ممتلكات وأموال 56 يمنيًّا داخل اليمن وخارجها"؛ بتهمة "الخيانة" و"تسهيل دخول القوات المعادية إلى إقليم الجمهورية اليمنية".
جاء ذلك بعد يوم واحد من عقد الحوثيين جلسات محاكمة "18 يمنيًّا، بينهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وقائد المقاومة الوطنية طارق محمد عبدالله صالح"، بتهمة "الخيانة" و"الاشتراك في قتل 26 من أسرى الحوثيين العام 2015 في محافظة تعز"؛ وفق مزاعم مليشيا الحوثي.
وشهد السبت الماضي ثاني جلسة عقدتها المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء والتي تقبع تحت سيطرة المليشيات، لمحاكمة 206 يمنيين، بتهمة "التخابر مع دولة أجنبية وجرائم تزوير محررات عقارية بقصد الاستيلاء على أراضي الدولة والوقف والمواطنين"؛ وفق قوائم اتهام عَمِدت مليشيا الحوثي إلى تجهيزها ضد المعارضين للانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، وضعت المليشيات الحوثية يدها على أموال وممتلكات وأرصدة بنكية يمتلكها يمنيون يعلمون حاليًا في صف الشرعية اليمنية، ونفّذت سلسلة من العمليات لنهب منازل معارضيها وطرد ساكنيها، ووصل الأمر في بعض المناطق إلى "تفجير منازل سياسيين وضباط ورجال قبائل من المعارضين للحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات".
وتستغل المليشيات الحوثية الأجهزةَ القضائية المختلفة في معركة التنكيل بمعارضيها ومصادرة أموالهم ونهب ممتلكاتهم.
وسبَق للحوثيين مصادرة أموال وممتلكات المئات من اليمنيين المعارضين لها، بينهم أموال وممتلكات الرئيس الراحل علي عبدالله صالح بعد قتله، بالإضافة إلى بعض قادة الشرعية، قبل أن توسع من وتيرة عملياتها للاستيلاء على ممتلكات اليمنيين المعارضين المقيمين داخل اليمن أو خارجها.