في تطور جديد، تعرّض مبنى حكومي في مدينة فسا جنوب إيران لهجوم، تزامنًا مع دخول الاحتجاجات الشعبية على غلاء المعيشة والأزمة الاقتصادية يومها الرابع، وسط تحذيرات من القضاء الإيراني بشأن أي محاولة لـ"زعزعة الأمن".
ونقل موقع "ميزان" القضائي عن رئيس السلطة القضائية في فسا، حامد أوستوفار، أن البوابة الرئيسية لمبنى محافظ المدينة تعرّضت لأضرار في هجوم نفذه عدد من الأفراد، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل أو الربط المباشر بالاحتجاجات.
وتقع فسا على بُعد 780 كيلومترًا جنوب طهران، حيث بدأت مظاهرات عفوية من أصحاب المحلات ضد ارتفاع الأسعار، وامتدت لاحقًا إلى عدد من الجامعات في العاصمة ومدن أخرى.
وأكد المدعي العام الإيراني محمد موحدي آزاد تفهّمه للاحتجاجات السلمية دفاعًا عن سبل العيش، لكنه شدد على أن أي محاولة لاستغلالها لزعزعة الاستقرار أو تخريب الممتلكات العامة ستُقابل برد قانوني صارم.
وفي تطور لافت، نشر جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد" رسالة بالفارسية عبر منصة "إكس" دعا فيها المتظاهرين إلى تصعيد الحراك، مؤكدًا دعمه لهم "على الأرض".
وكانت الجمهورية الإسلامية قد اتهمت إسرائيل مرارًا بتنفيذ هجمات داخل أراضيها، شملت منشآت نووية واغتيالات لشخصيات بارزة.
أزمة اقتصادية واحتجاجات متصاعدة
وانطلقت التظاهرات بسبب التضخم المفرط وتدهور الأوضاع المعيشية، إذ بدأت من سوق الهواتف المحمولة في طهران قبل أن تتوسع إلى ما لا يقل عن عشر جامعات، وفقًا لوكالة "إرنا".
وأكدت مصادر في جامعة طهران توقيف أربعة طلاب أُطلق سراحهم لاحقًا، فيما أغلقت السلطات المدارس والمصارف والمؤسسات العامة بسبب موجة البرد، دون ربط رسمي مع الاحتجاجات.
وقررت جامعات في طهران تقديم الدروس افتراضيًا طوال الأسبوع المقبل، في وقت تشهد فيه البلاد انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة.
وفقد الريال الإيراني أكثر من ثلث قيمته أمام الدولار خلال عام، فيما تجاوز معدل التضخم 10%، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للسكان.
وقال أحد المتظاهرين لصحيفة "اعتماد": "الجميع هنا يناضل من أجل لقمة العيش"، في تعبير عن عمق الأزمة.
مخاوف داخلية وتجارب سابقة
تتصاعد المخاوف من تجدد الصراع مع إسرائيل، خاصة بعد المواجهات الأخيرة في يونيو، وعودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر بسبب برنامجها النووي.
وأكدت الحكومة أن أولوية حاكم البنك المركزي الجديد، عبد الناصر همّتي، ستكون كبح جماح التضخم، إلا أن الأزمة الحالية لا تزال في نطاق محدود مقارنة بالاحتجاجات الواسعة التي اندلعت نهاية عام 2022 بعد وفاة مهسا أميني.
ويُذكر أن احتجاجات 2019 التي اندلعت إثر رفع أسعار الوقود، شهدت انتشارًا واسعًا في أكثر من 100 مدينة وأسفرت عن مقتل العشرات، ما يعكس قابلية الوضع في إيران للانفجار في أي لحظة تحت ضغط اقتصادي أو سياسي.