باشر القضاء اللبناني اليوم (الخميس) التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين حول قضايا فساد بينهم رئيس سابق للوزراء، بحسب ما أوردت "فرانس 24" عن مصدر رسمي، وذلك على خلفية احتجاجات تطالب بتنحي الطبقة السياسية.
أوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، ادعى على المدير العام للجمارك بدري الضاهر بجرم هدر المال العام.
وبينت الوكالة أن النائب العام المالي استمع إلى إفادة رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة طوال ثلاث ساعات فيما يخصّ صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008.
وأمرت النيابة العامة بالمباشرة في تحقيقات تطال كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 ولغاية تاريخه".
ويأتي ذلك نتيجة شكوى بحق الوزراء قدّمها الأسبوع الماضي عدد من المحامين إلى النيابة العامة التمييزية "بجرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة ما ألحق أضراراً جسيمة بالمواطن اللبناني"، وفق الوكالة.
ويشغل لبنان حالياً المرتبة 138 من أصل 180 بلداً في تصنيف تعده منظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر فساداً.
وأطلقت ملاحقات قضائية أخرى في إطار الفساد بحقّ رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وبنك عودة بتهم "الإثراء غير المشروع"، وبحق الوزير السابق فايز شكر بجرم "الإهمال الوظيفي".