دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن، إلى الانتباه للمخطط الاستعماري التوسعي الذي ينفذه الاحتلال في ابتلاع أراضي الضفة الغربية، تزامنًا مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة.
وطالبت في بيان لها، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من قرارات ووقف تنفيذ هذا المخطط المعد مسبقًا، الذي يصعب مع تنفيذه الحديث عن السلام، ومبدأ حل الدولتين، محذرةً من نتائج وتداعيات تنفيذ هذا المخطط على ساحة الصراع المتفجرة، وكذلك على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
ودان البيان جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية لليوم الـ17 على التوالي ضد الشعب الأعزل في قطاع غزة، خصوصًا القصف الوحشي الذي تعرض له قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، الذي استهدف عديد المناطق ما أدى إلى استشهاد 400 مواطن فلسطيني، وإصابة العشرات، وأحدث المزيد من التدمير في المنازل، والبنى التحتية.
كما دانت الوزارة بشدة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال، والمستوطنين، ضد المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم، ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة التي بلغ عدد ضحاياها منذ السابع من أكتوبر الجاري 95 شهيدًا حتى الآن.
ورأت أن ترويج المحتل الإسرائيلي، لإطالة أمد الحرب العدوانية على قطاع غزة بات واضحًا أنه يهدف إلى ضرب وتصفية وتهجير أكثر من مليوني فلسطيني يسكنون في القطاع، في استغلال إسرائيلي بشع للغطاء الذي أخذه الاحتلال من بعض الدول المتنفذة تحت شعار الدفاع عن النفس.
ويتواصل عدوان الاحتلال الواسع وغير المسبوق لليوم السابع عشر على التوالي، على قطاع غزة والضفة الغربية باعتداءات ومواجهات وقصف عنيف من الطيران والبوارج والزوارق الحربية ومدفعية الاحتلال وغارات مكثفة تستهدف الأحياء السكنية والمستشفيات والمساجد، ما دمر أحياء بكاملها وخلف أكثر من خمسة آلاف شهيد و15 ألف مصاب من المدنيين الفلسطينيين، نسبة كبيرة بينهم من الأطفال والنساء، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في حصر أعداد الشهداء من جراء القصف العنيف المتواصل، في ظل تحذيرات دولية من كارثة إنسانية وصحية من جراء الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على القطاع وقطعه المتعمد لإمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والوقود.