طالبت النيابة العامة السودانية، اليوم (الأحد)، صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير؛ بتسليم نفسه إلى القضاء، بعد دعاوى قُدّمت ضده بتهم الثراء غير المشروع.
وقالت النيابة العامة في بيان أوردته "فرانس 24": "إن قوش المتهم في دعوى تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 لم يعثر عليه، فإما أنه هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض عليه".
وأمهلت "قوش" مدة لا تتجاوز أسبوعًا لتسليم نفسه إلى أقرب نقطة شرطة، طالبة من الشعب المساعدة في القبض عليه.
وكان صلاح قوش، واسمه الحقيقي صلاح عبدالله محمد صالح؛ يشغل منصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات، ومنصب مستشار الرئيس حتى أغسطس (آب) 2009، وفي عام 2012 حُكم عليه بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقًا بموجب عفو رئاسي، وفي فبراير (شباط) 2018، عيّنه "البشير" مديرًا للمخابرات مرة أخرى، وظلّ في منصبه حتى عزل "البشير "في الحادي عشر من أبريل (نيسان) 2019.