بعدما حصل على ثقة أربعة ملايين و950 ألف جزائري، وأصبح ثامن شخص يصل إلى هرم الجمهورية منذ استقلال البلاد سنة 1962، تنتظر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ملفات عديدة هامة.
ولعلّ فصل المال عن السياسة من أبرز المسائل التي يتوجب على تبون التعامل معها، والعمل على مكافحتها، وفق ما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، في تقرير بعنوان "الملفات السياسية التي تنتظر الرئيس الجديد".
ولفتت الصحيفة الجزائرية إلى أن من بين الملفات التي يتعيّن على الرئيس الجديد إعادة النظر فيها، هي الهيئات المنتخبة الموروثة عن النظام السابق، والتي يُجمع السياسيون والمراقبون على أنها جاءت عن طريق التزوير والمال الفاسد.
كذلك يرى مراقبون أن على تبون الدعوة لانتخابات برلمانية، تختار شخصيات جديدة تتمتع بالكفاءة والسمعة الطيبة، وتكون قادرة على إخراج الجزائر من المشكلات التي يعاني منها.
ومن الملفات المهمة التي على تبون التعامل معها: الحريات الديمقراطية، والفصل بين السلطات، ومحاربة الفساد، وإصلاح مواطن الخلل في كافة مناحي الدولة.
وفي أول كلمة له عقب تسميته رئيسًا للجزائر، تعهد تبون بالعمل على طي صفحة الماضي وفتح صفحة "الجمهورية الجديدة"، دون إقصاء لأي طرف، كما دعا إلى حوار مع الحراك الشعبي.
وقال تبون في أول كلمة له عقب إعلان فوزه في الانتخابات بنسبة 58 في المئة: "أتعهد بالعمل على طي صفحة الماضي وفتح صفحة الجمهورية الجديدة، وسنعمل بعيدًا عن الإقصاء ونسعى للعمل على لمّ الشمل في الجزائر".
ودعا المتظاهرين في الحراك الشعبي إلى بدء حوار جاد من أجل الجزائر، معبرًا عن احترامه وتأثره بمطالب الحراك.
وأشاد تبون بالجيش الجزائري وقيادته في تأمين البلاد والحراك الشعبي، والتعامل بحكمة مع المستجدّات التي طرأت على الساحة الجزائرية.
وتعهّد "بالتغيير" في أول تعليق له بعد فوزه في انتخابات الرئاسة؛ إذ قال في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع تويتر: "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون.. أشكر جميع الجزائريين على الثقة الغالية التي وضعوها في شخصي، وأدعوكم جميعًا إلى اليقظة والتجند لنبني معًا الجزائر الجديدة".