تَراجع الجنيه المصري في السوق السوداء مجددًا خلال الأيام الماضية؛ في إشارة إلى أن خفض سعره الرسمي إلى النصف خلال العام الماضي؛ لا يزال غير كافٍ، وقد يتعين السماح له بمزيد من الهبوط.
وعلى الرغم من تعهده في أكتوبر بأن يكون العرض والطلب هو الآلية المحددة لسعر الصرف؛ يدير البنك المركزي العملة في نطاق ضيق ظل دون تغيير فعليًّا عند نحو 30.80 و30.90 جنيه للدولار منذ ثلاثة أسابيع؛ بينما انخفض الجنيه إلى ما بين 35 و36 في السوق السوداء.
وأثار الضغط المتجدد على الجنيه تكهنات بأن البنك المركزي سيحتاج إلى التحرك مرة أخرى، ربما بحلول يوم الخميس عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة لليلة واحدة؛ وفق "العربية".
وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" أمس الاثنين، أن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس يوم الخميس في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتصاعد.
وبحسب متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شَمِلَ 15 محللًا؛ سيرفع البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25%، وعلى الإقراض إلى 19.25%، خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك، وتوقع سبعة من المحللين زيادة قدرها 300 نقطة أساس.
وخلال اجتماعه السابق في الثاني من فبراير الماضي، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من توقعات المحللين بزيادة قدرها 150 نقطة أساس، وقال إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي فرضها على مدى العام السابق؛ من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم الذي بلغ في ديسمبر 21.3%، في أعلى مستوى منذ خمس سنوات.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة العام الماضي إجمالًا بنحو 800 نقطة أساس منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في أوائل 2022.