بعدما أعلنت باريس عن سحب قواتها نهاية العام الحالي من نيامي، أكدت الخارجية الفرنسية أن انسحابها من النيجر لا يعني التخلي عن الرئيس محمد بازوم، وقالت : "سنواصل دعم عودة النظام الدستوري للنيجر بالتنسيق مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)".
وتفصيلاً، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، أن فرنسا قررت إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر، وسحب قواتها من الدولة الإفريقية في الأشهر المقبلة، مضيفًا في مقابلة تلفزيونية أن "فرنسا قررت إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر".
ومن جانب آخر، رحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام، معتبرًا ذلك "خطوة جديدة باتجاه السيادة"، وفقًا للعربية نت.
فمنذ تولي المجلس العسكري السلطة في 26 يوليو الماضي، إثر الانقلاب الذي نفذه على الرئيس محمد بازوم، تدهورت العلاقات مع فرنسا، إذ ألغى الجيش بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، اتفاقات التعاون الدفاعي بين باريس ونيامي، بزعم أن القوات الفرنسية موجودة "بشكل غير قانوني" في النيجر.
وسحب المجلس العسكري الحصانة الدبلوماسية عن السفير الفرنسي سيلفان إيتيه، مطالبًا برحيله مع طاقمه. وأصبح الدبلوماسيون الفرنسيون عرضة إلى الترحيل بمجرد خروجهم، في حين أن إمداداتهم من الغذاء والماء كانت تنضب.
ومنع النظام العسكري الحاكم في النيجر "الطائرات الفرنسية" من عبور المجال الجوي للبلاد، ما يشكل فصلاً جديدًا من تدهور العلاقات بين باريس ونيامي منذ انقلاب 26 يوليو الماضي.
ونظمت على مدى الأسابيع الماضية تظاهرات في العاصمة للمطالبة برحيل الجنود الفرنسيين البالغ عددهم نحو 1500، والذين ما زالوا حتى الآن موجودين في قواعدهم.
ورفضت فرنسا الانصياع لـ"أوامر" المجلس العسكري الحاكم، وهي لا تزال تعد أن الرئيس المخلوع محمد بازوم، المعتقل منذ نهاية تموز/يوليو الماضي مع زوجته وابنه في مقر الرئاسة، هو "السلطة الشرعية الوحيدة" في البلاد، حسب ما أكد ماكرون، مساء الأحد.
وكانت باريس تعتمد على تدخّل للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) من أجل إعادة بازوم إلى السلطة واستعادة النظام الدستوري، لكنها لم تجد في نهاية المطاف أي خيارات لديها تتيح لها البقاء في النيجر.
ولا يزال بازوم محتجزًا، منذ شهرين، في القصر الرئاسي مع زوجته وابنه، فيما رفع محاميه دعوى أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الأربعاء الماضي، يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه.