أكد أوتكو شاكروزر، عضو البرلمان عن مدينة أسكي شهر في حزب الشعب الجمهوري (المعارض الرئيسي)، أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أفرج عن آلاف المجرمين المُدانين، بمن فيهم رؤساء المافيا واللصوص ومروِّجو الأفلام الإباحية للأطفال.
وقال "شاكروزر" إن هناك عشرات الآلاف من الأشخاص المحتجزين على ذمة التحقيقات لا يزالون قابعين في السجون، وقد ينتهي المطاف بالمئات، حتى الآلاف منهم، إلى البراءة، ولكن بعد أن يكونوا قد تعرضوا لخطر الإصابة بفيروس كورونا، بينما يسير المجرمون المدانون في شوارع تركيا.
وأضاف عضو البرلمان رئيس التحرير السابق لصحيفة جمهورييت "لموقع أحوال تركية الإخباري": هذا ليس عدلاً. مثلنا مثل الدول الأخرى بالطبع. يجب علينا التركيز على هذا الاكتظاظ في السجون، وتقليل خطر تفشي الفيروس. علينا أن نخفف من هذا الوضع، لكن يجب أن نفعل ذلك بإنصاف ومساواة.
وتابع: عشرات الآلاف من السجناء السياسيين – بمن فيهم صحفيون مثل أحمد ألتان، ونشطاء مثل عثمان كافالا، وسياسيون مثل القائد السابق لحزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد صلاح الدين دميرطاش – تم استثناؤهم من قرار العفو.
وفي الأسبوع الماضي حثت مجموعة من 24 مجموعة دولية للحقوق وحرية التعبير تركيا على الإفراج عن هؤلاء الصحفيين والنشطاء والسياسيين وغيرهم، ممن تم اعتقالهم تعسفًا.
وقالت المنظمات في بيان: إن الإجراءات الجديدة تستبعد بشكل غير مبرر عشرات الآلاف من السجناء بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.
ولفت "شاكروزر" إلى أنه من غير المعقول استبعاد هؤلاء الناس، وقال: "لقد تُركوا لمواجهة هذا الفيروس في السجون. هذا الاستثناء غير مقبول. وهذا يعتبر انتهاكًا للدستور التركي".
وقال إن في القانون الجديد يوجد بند ينص على أن جميع الصحف التي لم تعد تتلقى إعلانات من "وكالة الإعلانات الحكومية" سيتم منعها من كتابة التقارير في السجون، وحتى الآن شمل ذلك البند صحيفتين يوميتين على الأقل، تشتهران بالتغطية المنتقدة للحكومة، هما صحيفة "إفرينسيل"، و"بيرغون".
ولكن في دولة تتمتع بنسبة 90 في المئة من المشهد الإعلامي المؤيد للحكومة يعتقد شاكروزر أنه يمكن إضافة بقية المنافذ المستقلة القليلة المتبقية في تركيا إلى القائمة قريبًا.
وأردف: بدأت هذه الوكالة العام الماضي في معاقبة الصحف دون أي قرارات قضائية؛ فقط بسبب ما تكتبه، أو بسبب عناوينها. مضيفًا بأن الصحف التي لا تتلقى إعلانات من الوكالة لمدة ستة أشهر لم تعد مؤهلة لتلقي إعلانات تجارية، وهي تعد مصدر تمويل مهمًّا.
وأكد: قلت في البرلمان إنه يجب التخلي عن فكرة استخدام وكالة الإعلانات الحكومية هذه كعصا على رأس المؤسسات الصحفية. هذا أيضًا يعارض حق الناس في الحصول على معلومات.
وأشار إلى أن المجتمع يشعر بالقلق من أن أولئك الذين تم العفو عنهم وإطلاق سراحهم من السجون سيتحولون إلى الجريمة مرة أخرى.
ومع ذلك، فإن بند الدعاية الإعلامية الذي تم إدراجه في قانون العفو قد يعني أنه سيتم منع عدد قليل من المنافذ الإخبارية المنتقدة للحكومة المتبقية في تركيا من كتابة تقاريرها في السجون؛ إذ يتوقع العديد من المحللين وخبراء الصحة حدوث انفجار قاتل لعدوى فيروس كورونا في الأيام المقبلة.
وكتب "ألتان"، الصحفي المسجون، الأسبوع الماضي أن "الفيروس حتمًا سينتشر كالنار في الهشيم" في السجون التركية.
ويوم الأربعاء قالت باشاك دميرطاش، زوجة صلاح الدين دميرطاش، إن حياة زوجها مهددة في السجن؛ لأن مرضه يتعلق بجهازه التنفسي وارتفاع ضغط دمه؛ وهو ما يجعله عرضة بشكل خاص للإصابة بالفيروس.