نائبة فرنسية: لبنان يحتاج إلى جمهورية ثالثة و"مشروع مارشال" لإنقاذه
بعد الانفجار الكارثي الأخير في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، طالبت نائبة فرنسية، السبت، بضرورة رفع درجات الرقابة على المساعدات الفرنسية والأوروبية، سواء الممنوحة أو التي ستمنح للبنان.
النائبة في مجلس الشيوخ الفرنسي، نتالي غوليه، كتبت في مقال نشرته في صحيفة "هاف بوست" تقول:" لبنان يحتاج اليوم إلى خطة من نوع مشروع مارشال (المشروع الاقتصادي لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الذي وضعه الجنرال جورج مارشال)، تهدف أولاً إلى عملية عاجلة لإسكان آلاف الأشخاص الذين فقدوا كل شيء، ثم تركيز التبرعات وإدارتها وفقًا لخريطة طريق متفق عليها مع سكان بيروت، ومع السلطات اللبنانية بطريقة شفافة، مع وجود مشرفين أجانب".
وبحسب سكاي نيوز عربية عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤتمراً صحفياً قبل مغادرته، بيروت، الخميس، أعلن خلاله "تنظيم مؤتمر دعم دولي خلال الأيام المقبلة لبيروت والشعب اللبناني، بهدف الحصول على تمويل دولي" من "الأوروبيين والأميركيين وكل دول المنطقة وخارجها من أجل توفير الأدوية والرعاية والطعام ومستلزمات البناء".
وأشار ماكرون، إلى أن "مجمل هذه المساعدة الفرنسية أو الدولية ستدار بطريقة شفافة وواضحة لتصل مباشرة إلى الناس والمنظمات غير الحكومية وإلى الطواقم الميدانية، فلا يكون في الإمكان تحويلها" إلى مكان آخر.
من جانبها أضافت غوليه: "يجب أن نؤسس لحوكمة إعادة الإعمار، إذ يمكن أن تكون لجنة إعادة الإعمار فكرة جيدة، بشرط ضمان استقلالها ونزاهة أعضائها. وربما تكون ملحقة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، الذي يمكن أن يساعد على تحسين الوضع المالي وحل الشكوك المشروعة للمواطنين الذي تضرروا عقوداً من الفساد. لذلك توجد حاجة إلى رقابة أفضل على الأموال الأوروبية الممنوحة. إنها ليست قضية وضع لبنان تحت المراقبة أو انتهاك سيادته، بل مسألة تتعلق بإنقاذ ما يمكن إنقاذه لإعادة الأمل للبنانيين".
ومنذ عام 2017 أصبح لبنان من الدول المساهمة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو مؤسسة مصرفية تنموية أوروبية أُسست عام 1991، لمساعدات اقتصادات دول الكتلة الشرقية، ثم توسع نشاطها ليشمل دول الجوار الأوروبي في البحر المتوسط
وتابعت النائبة الفرنسية، التي تنتمي للكتلة المستقلة: "لقد أحسن الرئيس ماكرون صنعاً عندما قال إن المساعدات ستدار بطريقة شفافة وواضحة، لأننا كنا سابقاً إزاء عمليات فساد هائلة وقد تعرضت الإعانات الأوروبية للاختلاس، وفي أحسن الأحوال، إلى إساءة استخدامها، كما هو الحال مركز فرز النفايات في طرابلس، لذلك فالرئيس الفرنسي يدرك أهمية هذه النقطة بالذات''.
وكان النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي ببروكسال، تييري مارياني، قد طالب في ديسمبر 2019، بالتحقيق في الأموال التي وهبها الاتحاد إلى لبنان في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي منح لبنان هبة لبناء معمل لفرز أكثر من 500 طن يومياً من النفايات وتشغيله لمدة ثلاث سنوات في منطقة الفيحاء بطرابلس شمالي البلاد، ولم يُنفّذ بحسب دفتر الشروط.
وكانت فرنسا قد أعربت في أكثر من مناسبة عن قلقها من الفساد الذي يطول المساعدات الأوروبية لعديد من الدول، وطالبت بالشفافية في استخدام هذه المساعدات والتمويلات.
وقدمت النائبة غوليه نفسها، مشروع مقترح أوروبي في فبراير الماضي، لمجلس الشيوخ الفرنسي يهدف إلى مكافحة الفساد في التمويلات الأوروبية لدول الجوار، وقامت بزيارة إلى لبنان في يناير 2020، بصحبة القاضي الفرنسي تشارلز براتس، الخبير في مكافحة الاحتيال الضريبي والفساد، والتقيا رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، والنائب العام المالي علي إبراهيم، لتقديم المساعدة الفنية بالتعاون مع المؤسسات الفرنسية والدولية لتحسين مكافحة الاحتيال الضريبي والفساد في البلاد.
وقالت النائبة غوليه: "نحن بحاجة إلى مؤتمر للمانحين، لكن يجب ألا نفعل كالمعتاد، كما في أغلب الصراعات، تعقد بعض المؤتمرات هنا وهناك وتمنح بعض الوعود دون أن تتحقق. فلا يجب أن نترك لبنان ينهار، وسط لا مبالاة الجميع، فهذا البلد إستراتيجي في منطقة شديد التعقيد، حيث لا يمكن أن نترك اللبنانيين في إقليم مشتعل يدفعون ثمن حروب خارجية بمفردهم، فهذا البلد يجب أن يستعيد سيادته واستقراره".
وحذرت من أن لبنان يواجه "انهياراً شاملاً على كل الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما عانى من جيرانه، ليتحول من سويسرا الشرق الأوسط إلى دولة فاشلة، مليئة بالفساد، تعيش الأغلبية العظمى من سكانها في حالة من عدم الاستقرار واليأس".
وأشارت في مقالها إلى أن "لبنان بحاجة اليوم لجمهورية ثالثة، ولتجاوز هذا الوضع يجب القيام بإصلاحات سياسية جذرية تضع حداً للدولة الطائفية، وتُقيم علمانية حقيقية تضمن عدم التمييز بين المواطنين والمساومة".
وطالبت بتحويل مجلس النواب إلى "جمعية تأسيسية لإعداد أسس دستور جديد وإنهاء الاتفاقات التاريخية التي عفا عليها الزمن".. كما أن هناك حاجة ملحة لتعيين أو انتخاب "مدع عام لمكافحة الفساد يتمتع بصلاحيات واسعة واستعادة ثقة اللبنانيين في دولتهم". وإيجاد تشريعات جديدة "لتنظيم قطاع المصارف وقوانين مكافحة الفساد وحماية المبلغين عن شبهات الفساد"، معتبرة أن عملية إعادة إعمار بيروت يجب أن تترافق مع عملية إعادة بناء الدولة اللبنانية على أسس جديدة، على حد قولها.