أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، رغبتها في استكمال مفاوضات "سد النهضة" مع إثيوبيا، مع التأكيد على ثوابتها المتعلقة بحفظ حقوقها المائية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الري المصرية، أن الوزير محمد عبدالعاطي، شدد -خلال لقائه مع السفير الإيطالي في مصر- على رغبة بلاده الواضحة في استكمال مفاوضات سد النهضة.
وبحسب ما نقلته "سبوتنيك"؛ فقد أكد الوزير المصري تمسك القاهرة بالتوصل لاتفاق قانوني عادل ومُلزِم للجميع، يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، بالإضافة إلى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق مقبل حول السد.
يُذكر أن مصر كانت أعلنت قد في الرابع من نوفمبر، فشل الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة؛ وذلك خلال اجتماع لوزراء مياه الدول الثلاث؛ لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي.
وشدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله الزعيم الإفريقي ورئيس جمهورية ناميبيا الأسبق سام نيوما، على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية في أي اتفاق حول سد النهضة؛ مشيرًا إلى سعي بلاده للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للجميع ويلبي طموحات الدول الأخرى في التنمية.
ومنذ عام 2011، بات هذا الملف مصدر توتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، ويتوقع أن يصبح هذا السد الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق، أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا.. وفي حين ترى أديس أبابا أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية؛ تراه القاهرة تهديدًا حيويًّا لها؛ إذ يعتبر نهر النيل مصدرًا لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.
وخلال الأشهر الماضية، تصاعَدَ الخلاف بشأن تلك القضية الشائكة مع مواصلة السلطات الإثيوبية أعمالها وملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه؛ بينما تعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث بسبب الخلاف حول قواعد الملء والتشغيل، في محطات عدة خلال الأشهر الماضية.