رفضت محكمة أمريكية، مطالبات عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، بالاستيلاء على 3.5 مليارات دولار من الأصول المملوكة للبنك المركزي الأفغاني.
وجادل المحامون الذين يطالبون بالتعويض، بأن هذه الأموال يمكن أن تفي بالأحكام القضائية التي حصلوا عليها ضد حركة "طالبان" في أفغانستان.
وقال القاضي جورج دانيلز وفق "رويترز": إنه كان "مقيدًا دستوريًّا" من الموافقة على الوصول إلى الأموال المجمدة في الولايات المتحدة؛ لأن هذا من شأنه أن يرقى إلى الحكم بأن "طالبان" هي الحكومة الأفغانية الشرعية؛ مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تعترف بـ"طالبان"؛ مما يعني أن المحاكم الأمريكية ليس لديها السلطة للقيام بذلك أيضًا.
ويُعتبر قرار "دانيلز" هزيمةً لأربع مجموعات من العائلات الذين طالبوا بجزءٍ من 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني التي تم تجميدها في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وقال لي وولوسكي، محامي إحدى المجموعات: "هذا القرار يحرم أكثر من 10.000 عضو في جماعة 11 سبتمبر، من حقهم في تحصيل تعويضات من طالبان، نعتقد أن الحكم خاطئ وسوف نستأنفه".