اتهمت الأمم المتحدة الجيش المالي ومقاتلين أجانب بإعدام 500 شخص على الأقل، بينهم أطفال ونساء، في مارس 2022 خلال عملية ضدّ الجهاديين في وسط البلاد. وتضمن التقرير الاتهامات الأخطر التي توجّه إلى القوات المالية، علماً بأنها سبق أن اتهمت مراراً بارتكاب تجاوزات.
وجّه تقرير صادر عن هيئة تابعة للأمم المتحدة، الجمعة 12 مايو اتهامات للجيش المالي ومقاتلين "أجانب"، بأنهم أعدموا في مارس 2022 ما لا يقل عن 500 شخص خلال عملية ضد الجهاديين في وسط البلاد.
وأورد تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن هناك "أسباباً منطقية للاعتقاد" بأن 500 شخص على الأقل، بينهم 20 امرأة وسبعة أطفال، "أُعدموا من جانب القوات المسلحة المالية وعسكريين أجانب (...) بعد السيطرة تماماً على منطقة مورا بين 27 و31 مارس 2022".
وأضاف التقرير أن لدى المفوضية أيضا "أسبابا منطقية للاعتقاد أن 58 امرأة وشابة تعرضن للاغتصاب ولأشكال أخرى من العنف الجنسي"، لافتا أيضا إلى تعرض معتقلين لعمليات تعذيب.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان إن هذه السلوكيات يمكن أن تشكل جرائم حرب و"بحسب الظروف"، جرائم ضد الإنسانية.
لم يحدد التقرير هوية "الأجانب" الذين أشار إليهم، لكنه ذكّر بتصريحات مالية رسمية عن مشاركة "مدربين" في المعارك ، وبتصريحات منسوبة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن وجود مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة في مالي.
ونقلت الأمم المتحدة شهادات جمعها المحققون تصف هؤلاء الأجانب بأنهم رجال بيض في زي عسكري يتحدثون لغة "غير معروفة".
وتابع التقرير أن الأحداث التي وقعت في مورا وشكلت موضع روايات متناقضة منذ عام، هي من الاسوأ بين مثيلاتها في بلاد سبق أن شهدت فظاعات ارتكبها جهاديون ومجموعات مسلحة أخرى منذ 2012.
وتضمن التقرير الاتهامات الأخطر التي توجه إلى القوات المالية، علما بأنها سبق أن اتهمت مراراً بارتكاب تجاوزات.