قررت محكمة لاهور العليا في باكستان، قبول الْتماسٍ تَقَدّم به الفريق القانوني لرئيس الوزراء الأسبق، نواز شريف، بالإفراج عنه في قضية فساد وغسيل أموال تتعلق بمصنع للسكر، لأسباب طبية؛ إثر تدهور حالته الصحية.. في قرار ربما يمهّد للإفراج عنه في قضية أخرى؛ طبقًا لـ"العربية".
ورفض قاضي المحكمة مرافعة فريق الادعاء الذي طلب تمديد مهلة احتجاز رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، واستمرار حبسه لدى هيئة المحاسبة الوطنية على ذمة التحقيقات في قضية "مصنع تشودري للسكر"، والتي تنتهي مدتها اليوم الجمعة، وطلب قاضي المحكمة من فريق الدفاع تقديم وصليْ كفالة مالية مقدار كل منها 10 ملايين روبية باكستانية، كل على حدة، وهو ما يعادل نحو 130 ألف دولار لاستكمال إجراءت الإفراج عن نواز شريف.
وكان فريق الدفاع ورئيس الفريق الطبي المشرف على علاج نواز شريف، قد أكدوا خطورة الوضع الصحي لرئيس الوزراء الأسبق، وشخّص تقرير أوليّ طبي أن نواز شريف تعرّض لنقص حادٍّ في الصفيحات المناعية وخلل في النظام المناعي في جسمه، وذكر التقرير أنه بالرغم من إعطاء شريف عدة جرعات لزيادة إفراز الصفيحات الدموية؛ إلا أنها سرعان ما تنخفض دون الحد الطبيعي؛ الأمر الذي قد يُعرّضه لمزيد من الأخطار بالنظر إلى أمراضه الأخرى.
وبالرغم من قرار الهيئة القضائية التابعة لمحكمة لاهور العليا؛ فلن يكون نواز شريف حرًّا طليقًا حيث لا يزال معتقلًا على ذمة الحكم الصادر بحقه في ديسمبر العام الماضي بالسجن والغرامة في قضية فساد أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع؛ وهو ما ينفيه "شريف" والذي يؤكد أن القضايا ضده مُسَيّسة، ومن المقرر أن تستأنف محكمة إسلام آباد العليا، الثلاثاء، المقبل النظر في التماس مماثل تَقَدّم به فريق نواز شريف القانوني للإفراج عنه لأسباب طبية مماثلة.
وكان رئيس الوزراء، عمران خان، قد أصدر أوامره بتسهيل علاج رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، وتوفير كل المستلزمات الضرورية لعلاجه؛ حيث تم نقل "شريف" لإحدى المصحات للعلاج والرعاية الصحية المركزة؛ إثر وعكة صحية مفاجئة، كما سمح القضاء لابنته مريم نواز -المحتجزة على ذمة قضية فساد أيضًا- بالبقاء مع والدها في مشفاه بعد الإفراج عنها بكفالة مؤقتة.