وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مكافحة "الكبتاغون 2" ومن المقرر أن يتم تمريره إلى مكتب الرئيس، جو بايدن، في الساعات المقبلة من أجل التوقيع عليه.
وحسب موقع "الحرة"، جاء التصويت ضمن حزمة تشريعية مستعجلة وبنتيجة 79 مؤيداً و18 معارضاً فقط، كما ذكر "التحالف الأمريكي لأجل سوريا" و"المجلس السوري الأمريكي" وهما منظمتان فاعلتان بدفع مشروع القانون هذا ومشاريع أخرى.
وأوضح المتحدث باسم "التحالف" المذكور، محمد غانم، عبر موقع التواصل "إكس" أن "مشروع القانون سيتجه الآن إلى مكتب الرئيس بايدن لتوقيعه قريباً جداً"، على أن يصبح بعدها قانوناً نافذاً وواجب التطبيق.
وكان مجلس النواب الأمريكي وافق الأسبوع الماضي بالأغلبية على مشروع قانون "الكبتاغون 2"، وهو الذي يدعو إلى تعطيل وتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بنظام الأسد.
وطرح مشروع القانون، في شهر يوليو عام 2023، برعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وأجازته "لجنة العلاقات الخارجية" في نوفمبر عام 2023 بالإجماع.
ويهدف القانون لمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة نظام الأسد و"حزب الله" وشبكاتهما، وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتجار بالمخدرات وحبوب الكبتاغون.
كما يستهدف كل من يعمل على تصنيع المخدرات أو تهريبها أو بالاستفادة من الريع الناجم عنها من أي جنسية كان.
ووفق قانون "الكبتاغون 2"، يتوجب على إدارة الرئيس الأمريكي أن تنظر وتبت بفرض عقوبات على عدة شخصيات مرتبطة بإنتاج وتهريب الكبتاغون، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ويقول موقع الحكومة البريطانية إن نحو 80% من إمدادات العالم من الكبتاغون يتم إنتاجها في سوريا.
ويضيف أن النظام السوري يشارك عن كثب في هذه التجارة، حيث تغادر شحنات بمليارات الدولارات معاقل النظام مثل ميناء اللاذقية.
ويشير أيضاً إلى أن ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يقود وحدة الجيش السوري التي تسهل توزيع وإنتاج المخدرات.
ووفقاً للموقع، فإن تجارة المخدرات هي شريان الحياة المالي لنظام الأسد، ويوضح أن التجارة تساوي نحو 3 أضعاف التجارة المشتركة للكارتلات المكسيكية مجتمعة.
وفرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة، عقوبات منسقة على الأفراد المتورطين في هذه التجارة، حيث شملت قائمة المملكة المتحدة كبار مسؤولي النظام الميسّرين لعمليات تسهيل التجارة لمصنعي المخدرات وشركاء حزب الله الرئيسيين المسؤولين عن تهريبها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.