انطلقت اليوم (الأحد) في الجزائر محاكمة اثنين من رؤساء الحكومات السابقين بمعية رجال أعمال بتهم فساد وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع وامتيازات غير شرعية لبعض رجال الأعمال.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن وكيل النيابة بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة طلب عقوبة 20 سنة سجناً مع دفع غرامة مالية مليون دينار جزائري ضد الوزيرين السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، المتهمين في قضايا فساد واستغلال النفوذ لاسيما فيما يعرف بقضية تركيب السيارات.
وأضافت أن وكيل النيابة التمس عقوبة 20 سنة سجناً نافذاً وغرامة بمليون دينار جزائري ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، الذي يعد في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه.
وبينت الوكالة أن وكيل النيابة طلب 15 سنة سجناً نافذاً وغرامة بمليون دينار جزائري ضد كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة و10 سنوات سجناً، وغرامة مليون دينار جزائري ضد كل من والية بومرداس السابقة يمينة زرهوني، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان.
وأشارت إلى أن وكيل النيابة طلب عقوبة 10 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية 3 ملايين دينار جزائري ضد كل من علي حداد وفرات أحمد وحاج مالك سعيد و10 سنوات سجناً وغرامة مليون دينار جزائري ضد كل من رجال الأعمال محمد بايري ومعزوز محمد وعاشور عبود وحسان لعرباوي ونمرود عبد القادر.
ولفتت إلى أن وكيل النيابة طلب مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة للمتهمين وكذا منعهم من ممارسة حقوقهم المدنية.