يتصاعد القلق الدولي على مصير الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور مع ازدياد وتيرة العنف عشية دخول الحرب في السودان عامها الثاني، وخشية من اندلاع معارك عنيفة فيها، بعد أن كانت مركزًا رئيسًا لتوزيع الإغاثة والمساعدات.
وتفصيلاً، اندلع النزاع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في إبريل 2023، وامتدت أعمال العنف مجددًا إلى إقليم دارفور الواسع في غرب البلاد، لتُدوّن فصلاً جديدًا من أهوال الحرب مثل النزوح الجماعي والعنف الجنسي وعمليات القتل على خلفية عرقية.
وتسيطر قوات الدعم السريع بقيادة دقلو المعروف بـ"حميدتي" حاليًا على أربع من عواصم الولايات الخمس المشكِّلة للإقليم، ما عدا الفاشر التي تضم مجموعات مسلحة متمردة، لكنها تعهدت بالوقوف على مسافة واحدة من طرفي الحرب، مما جنبها حتى الأمس القريب الانزلاق إلى القتال.
وفي آخر التطورات الميدانية، قالت قوات الدعم السريع في بيان اليوم الأحد إنها اشتبكت مع الجيش السوداني والحركات المسلحة في محلية مليط بشمال دارفور، وفقًا للعربية نت.
وأضافت، في البيان الذي نشرته على منصة إكس، أنها تمكنت من "بسط السيطرة الكاملة" على محلية مليط والاستيلاء على 46 مركبة عسكرية بكامل عتادها وأسر 70 فردًا "وما زالت قواتنا تلاحق الفارين من المعارك تاركين أسراهم وقتلاهم بيد قواتنا".
وحذرت قوات الدعم السريع من وصفتها "بالحركات المنشقة عن الحق، من الاستمرار في تنفيذ أجندة النظام البائد والتي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في دارفور".
وقالت في البيان "إننا في إطار الدفاع عن النفس وحماية المدنيين وبعد إعلان تلك الحركات الخروج عن الحياد؛ سنتصدى لأي مناوشات عسكرية ضد قواتنا بحسم وقوة".
وشهدت الأجزاء الغربية من مدينة الفاشر يوم السبت اشتباكات عنيفة بين الدعم السريع والقوة المشتركة للحركات المسلحة، أسفرت عن مقتل 11 وإصابة 28 بعضهم في حالة خطيرة، بحسب لجان مقاومة الفاشر.
واندلعت اشتباكات في غرب مدينة الفاشر بين قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، يوم السبت، بحسب ما أفاد أحد الحقوقيين السودانيين وكالة "فرانس برس".
وفي هذا السياق اتهمت لجان المقاومة بالفاشر، وهي مجموعات تطوعية غير رسمية، قوات الدعم السريع بـ"إحراق ست قرى في غرب المدينة"، فيما أعلنت منسقية النازحين بدارفور أن الاشتباكات أسفرت عن "مقتل عشرة مدنيين وجرح 28".
ومن جهة أخرى، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان السبت عن "قلقه العميق" إزاء تقارير تشير إلى "احتمال وقوع هجوم وشيك على الفاشر".
ونقل البيان عن غوتيريش قوله إن "مثل هذا الهجوم سيكون مدمرًا للمدنيين في المدينة" التي تعد "مركزًا إنسانيًا أمميًا يضمن تقديم المساعدات الإغاثية" في جميع أنحاء دارفور.
ومع دخول الحرب عامها الثاني، نددت الولايات المتحدة الخميس بـ"صمت" المجتمع الدولي عن الوضع المأسوي في السودان، مبديةً أملها في سرعة تحديد موعد لاستئناف المفاوضات بين طرفي القتال.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحافيين "بينما تتجه المجموعات السكانية نحو المجاعة، ومع انتشار الكوليرا والحصبة، وبينما يواصل العنف حصد أرواح عدد لا يُحصى من الضحايا، ظل العالم صامتًا إلى حد كبير، وهذا يجب أن يتغير".
ويعيش في إقليم دارفور، هذه المنطقة الغربية التي تعادل مساحتها مساحة فرنسا، ربع سكان السودان الذي يبلغ عدد سكانه نحو 48 مليون نسمة.
وأسفرت المعارك في السودان منذ اندلاعها في 15 إبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في مدينة الجنينة في غرب دارفور وحدها، وفقًا لخبراء الأمم المتحدة.
وتسببت الحرب في تشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة، ودمرت إلى حد كبير البنية التحتية للبلاد التي بات سكانها مهددين بالمجاعة.
وتتمركز في الفاشر الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام التاريخي الذي أبرم عام 2020 في جوبا مع الحكومة المدنية الانتقالية التي تولت السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وأبرز المجموعات تلك التابعة لكل من حاكم إقليم دارفور مني مناوي ووزير المالية جبريل إبراهيم. وقد منع وجودها قوات الدعم السريع من شن هجومها على المدينة، خصوصًا بعد "مفاوضات غير رسمية" بين قوات دقلو وهذه الحركات، بحسب تقرير للأمم المتحدة.
وقال خبراء لوكالة "فرانس برس" إن هذه المجموعات المسلحة اضطلعت بدور في جلب المساعدات الإنسانية التي كانت تصل من شرق السودان وكان إقليم دارفور في أمس الحاجة إليها.
ونتيجة تدهور الأوضاع في عاصمة ولاية شمال دارفور، أعلنت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا في بيان الخميس أن "لا حياد بعد الآن"، مؤكدةً أنها "ستقاتل مع حلفائها والوطنيين وقواتها المسلحة" ضد قوات الدعم السريع "وأعوانها".
وعزت تبدل موقفها إلى "استفزازات وانتهاكات" لقوات الدعم السريع "وتهديد الحركات المسلحة ومنع (عناصرها) من التحرك وقطع الطريق أمام وصول المساعدات الإنسانية".