لا تزال قضية الهجرة غير الشرعية لمواطنين من دول أفريقية إلى قارة أوروبا عبر تونس، تثير قلق التونسيين؛ حيث يرون في استمرار تدفق المهاجرين خطرًا يهدّد استقرارهم داخل دولتهم، وفي أحدث حلقات رفضهم لعبور المهاجرين لبلدهم، انتقد الرئيس التونسي "قيس سعيّد" بشدّة موجات الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى بلاده، ووصف المسار بأنه مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس، فهل هناك من يستغلّ الهجرة غير الشرعية في تحقيق أهداف سياسية واقتصادية؟
في الإجابة عن ذلك التساؤل، رأى الرئيس التونسي في جلسة المجلس الأمني، مساء أمس، أن الهجرة غير الشرعية ليست موجة عادية، بل هدفها الربح المادي والاتجار بالبشر وتخريب الدول والأوطان، مؤكدًا على أن تونس لن تكون أرض عبور ولا أرض توطين للمهجّرين.
وفي إشارة إلى وجود ما يعزّز من الاعتقاد بوجود أطراف تستغلّ الهجرة غير الشرعية؛ أفاد مسؤول بمجلس الأمن القومي التونسي بأن المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في تونس تلقّوا تحويلات بثلاثة مليارات دينار، أي نحو مليار دولار أمريكي، من دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال النصف الأول من 2023، وهو مبلغ يفوق عائدات صناعة السياحة الحيوية في تونس خلال النصف الأول من العام، التي بلغت 2.2 مليار دينار.
وشهدت مدينة صفاقس الساحلية تدفق الآلاف من المهاجرين بشكل غير شرعي في الأشهر الأخيرة، واعتبرت منطقة عبور إلى أوروبا في قوارب يشغلها تجار ومهربو البشر؛ ما أشعل فتيل أزمة كبيرة في المدينة التي اندلعت فيها اشتباكات مع الشرطة التونسية احتجاجًا على إبقاء المهاجرين في المدينة، وعانى سكان صفاقس من اعتداءات نفّذها مهاجرون؛ ما دفعهم للخروج إلى الشوارع مطالبين بترحيلهم، ولم يستغرق الأمر كثيرًا حتى قامت السلطات بترحيل المئات منهم إلى منطقة صحراوية مقفرة على طول الحدود مع ليبيا بداية الشهر الحالي.